ليبيا ومالطا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال السياحة

1238255_563411983694858_1123079947_nبدعوة رسمية من وزارة السياحة المالطية، عقدت وزيرة السياحة المهندسة اكرام باش إمام، محادثات مع أعضاء الحكومة المالطية، وعلى رأسهم وزير السياحة السيد (كارمينيو فيلا)، بغية تنقيح اتفاق التعاون السياحي الموقع 1995 بين البلدين، ورسم البرامج التعليمية والتدريبية في مجال السياحة، ومناقشة خطط زيارة وفد من رجال الأعمال المالطيين إلى ليبيا.

وتركز الاجتماع الذي عقد في اليومين الماضيين بمقر وزارة السياحة المالطية، على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، تمهيداً لتوسعة مجالات استثمار كامل الامكانيات السياحية في ليبيا، والاستفادة من القيم المشتركة، بمافي ذلك قرب المسافة الرابطة بين الدولتين.

وقال وزير السياحة المهندسة إكرام باش إمام في اختتام اجتماعها مع وزير السياحة المالطية، إن ليبيا تتطلع إلى محاكاة الاستراتيجيات الناجحة لمالطا في مجال السياحة.

وأضافت أن ليبيا الجديدة تعتزم استخدام كامل إمكاناتها كمنطقة جذب سياحي، مشيرة إلى أن ليبيا لا تزال في صدد تشكيل استراتيجياتها طويلة الأجل للمستقبل وعازمة على الاستفادة من كل ما في البلاد لهذا العرض عن طريق مناطق الجذب السياحي.

كما أعربت الوزيرة على أملها في اعادة احياء قطاع السياحة الليبي، واستعادة صورتها كوجهة سياحية تحظى بشعبية كبيرة، في أعقاب عقود من حكم القذافي، معتمدة في ذلك على مايستضيفه الساحل الطويل من تضاريس متباينة التفاصيل، على خلفية الصحراء الكبرى بواحاتها وجبالها، وتراثها الثقافي الحافل بشتى الدلالات والمعاني، بمافي ذلك المواقع الليبية المدرجة على لائحة التراث العالمي للإنسانية.

واتفق الجانبان في ختام اجتماعهم على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا القطاع، والاستفادة من القيم السياحية المشتركة، وحسن الجوار ويتعين على البلدين الاستفادة من هذه العناصر، حسب تصريحات وزير السياحة المالطي.

كما تناول الاجتماع أوجه تفعيل التعاون المشترك في مجال السياحة، وإقتراح آلية لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، جنباً إلى جنب مع وضع برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، وتشكيل لجنة فنية مشتركة.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج السياحي المشترك، ومجال التدريب والتعليم السياحي، والإتفاق على تبادل المجموعات السياحية بين البلدين، إلى جانب دعم وتفعيل القطاع الخاص وتسهيل إجراءات التواصل بين الجانبين.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً