القاهرة “تحل” جمعية الإخوان المسلمين

لا مكان في مصر لمن يسير ضد حركة تاريخها
لا مكان في مصر لمن يسير ضد حركة تاريخها

ذكر مسؤولون حكوميون الجمعة ان السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل “جمعية” الاخوان المسلمين خلال الايام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط في اعمال عنف مسلحة وتخزين اسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.

وكانت تقارير صحيفة مصرية ودولية قد ذكرت في وقت سابق الجمعة أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم.

ونقلت الصحيفة عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله “قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي.”

واعتقلت السلطات المصرية اكثر من الفين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في اعقاب الفض العنيف لاعتصامات الاسلاميين في القاهرة منتصف اب/اغسطس الفائت.

ودخلت الجماعة في ما يشبه حالة الحرب المفتوحة مع الحكومة المصرية بعد أن اقدم وزير الدفاع الجنرال عبدالفتاح السيسي على عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي من منصبه غداة احتجاجات شعبية حاشدة طالبته بوضع حد لهيمنة الإخوان على الدولة والمجتمع المصريين على مدى سنة من حكم الرئيس الغخواني المعزول.

وتزعم مصادر الإخوان أن القضاء المصري أصدر بطاقات اعتقال ضد نحو 15 ألفا من أعضائها أبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسي المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، لكن المصادر الرسمية المصرية تقول إن الرقم مبالغ فيه كثيرا.

وتتهم السلطات المصرية قيادات الاخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام باعمال عنف عبر البلاد.

وتقول وزارة التضامن الاجتماعي المصري إنها أصبحت تمتلك الحق القانوني في حل جمعية الإخوان بعد أن تم حل مجلس الشوى وتعطيل الدستور.

وقال هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي لوكالة فرانس برس ان “السلطات المصرية تتهم جمعية الاخوان بالتورط في في اعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في اغراض السياسة بالاضافة لتخزين اسلحة به، واطلاق النار على المتظاهرين”.

واضاف مهنا ان “القرار سيعلن خلال الايام القليلة القادمة”. لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية اكد ان اي قرار حول حل جمعية الاخوان المسلمين لم يتخذ بعد.

وقال شريف شوقي، القائم باعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، ان “الحكومة المصرية لم تتخذ اي قرار في هذا الشان بعد”.

وقال احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لفرانس برس في اتصال هاتفي اثناء تواجده في مدينة جنيف “ليس لدي اي تعليق على الامر. كل شيء سيتم ايضاحه في مؤتمر صحفي هذا الاسبوع”.

وقال هاني مهنا ان “وزارة التضامن الاجتماعي اعطت ثلاثة مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر احد منهم”.

واضاف مهنا “الامور تتخذ وقتا طويلا لاننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة”.

والاثنين الماضي، أوصت هيئة مفوضى الدولة في مجلس الدولة “بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.

وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي لفرانس برس في وقت سابق ان “كل ما يثار عن حل الاخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة.. الجماعة ليس لها اي وجود قانوني ليتم حله”.

وتشدد حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن “لا مصالحة مع أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدماء أو الذين حملوا السلاح في وجه مؤسسات البلاد”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية المنبثق عنها وأنصارهما.

ويرى محللون سياسيون وعسكريون أن مثل هذا القرار سيقضي بشكل حاسم على قدرة الجماعة على مواصلة حشد المواطنين في الشوارع.

وتوقعوا أن تحسم قوات الجيش والشرطة الوضع على الأرض بعد أن فقدت الجماعة تعاطف قطاع واسع من الشعب المصري.

وسجلت جماعة الاخوان المسلمين نفسها كجمعية اهلية في 19 اذار/مارس خلال عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للاخوان، ورغم ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانان منفصلان وان استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.

وتعرضت جمعية الإخوان المسلمين للحل من قبل مرتين، الأولى كانت في حكومة النقراشي باشا، في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، حينما أصدر قرارا بحل الجماعة، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1948.

أما المرة الثانية التي تعرضت فيها الجمعية للحل، كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي اتخذ القرار الحل في 14 يناير/ كانون الثاني 1954، بعد محاولة اغتياله التي تعرض له بمنطقة المنشية بالإسكندرية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً