أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري أن “لحكومة ليبيا وشعبها كامل الحق في معرفة ملابسات اختطاف المواطن الليبي نزيه عبد الحميد الرقيعي “أبو أنس الليبي”، والمطالبة باحترام قوانينها ومراعاة الإجراءات الوطنية.
وأوضحت بعثت الأمم المتحدة خلال بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، وعيها بأهمية الحرص على السيادة الوطنية وحساسيته بالنسبة لليبيا، مشيرة إلى حرصها بضرورة صيانة حق كل متهم بعدالة المعاملة والمحاكمة.
كما دعا البيان المجتمع الدولي، الذي وقف إلى جانب ثورة الشعب الليبي، إلى مضاعفة الجهود في مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها، إضافة إلى مساعدة ليبيا لإقامة دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان فيها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً