ربيع الاصلاح السياسي يرحل مبكراً عن الاردن

عمان – اثار طلب أحد ناشطي الحراك السياسي الاردني الاعلامي علاء الفزاع اللجوء السياسي في السويد، جملة من النقاشات داخل العاصمة الاردنية عمان حول مسار الاصلاح السياسي في البلاد.

وسبق ان منحت الحكومة التركية الناشط في الحراك الشبابي الأردني عدي ابوعيسى والذي يواجه بتهم اطالة اللسان والتجمهر غير المشروع، حق اللجوء السياسي، منتصف سبتمبر/ايلول.

وشهد الاردن منذ بواكير الربيع العربي نشاطاً سياسياً ملفتاً وحراكاً مطالباً بتسريع عملية الاصلاح في المملكة التي عادت الى الحياة البرلمانية بعد توقف طويل في العام 1989.

وسارعت الحكومة الاردنية الى احتواء تأثيرات الربيع العربي على الأردن، عبر جملة اصلاحات دستورية شملت مواد واسعة في القانون الاساسي الذي يعود الى العام 1952، وهو امر رآه البعض في الحراك محض “عملية تجميل لوجه قبيح”.

وخلال اكثر من 30 شهراً سادت في الاردن ثقافة جديدة، ولغة غير معهودة في الاحتجاج الشعبي، تجاوزت في بعض الأحيان السقوف،و بخاصة في الأطراف التي تأخرت فيها عملية التنمية.

الا ان هذا الحراك الاحتجاجي الشعبي في الاردن والذي خمدت جذوته عقب تصاعد الاحداث الدموية في سوريا ومصر وتخوف بعض القائمين عليه من مسار مشابه للاحداث مع الجارين العربيين، يواجه حالياً حملة حكومية طالت بالاعتقال بعض رموزه.

ومنذ مطلع اكتوبر/تشرين الاول اعتقلت السلطات الاردنية عددا من الناشطين في الحراك، ويحاكم عدد من اعضاء “حراك حي الطفايلة” وغيرهم أمام محكمة أمن الدولة حاليا، بتهم “محاولة تقويض نظام الحكم”، فيما رفضت المحكمة عدة طلبات للإفراج عنهم بالكفالة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الغد فهد الخيطان ان طلب الناشط علاء الفزاع اللجوء السياسي في السويد توصيف لما آلت اليه الاوضاع السياسية في الاردن.

ويرى الخيطان ان مقاربة قضية الفزاع من زاوية شخصية، تعبير عن قصر نظر في قراءة الحالة؛ فكثيرون مثله صاروا يفكرون بنفس الطريقة، جراء حالة الإحباط والشعور بانسداد الأفق، هنا في بلادهم.

واضاف، وفقاً لما نشرته صحيفة الغد في عددها الصادر الاحد “سمعت من إحدى الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة أنه يفكر جديا بمغادرة البلاد والانتقال للعيش في عاصمة عربية، تحت وطأة الشعور ذاته”.

وقال ان “التضييق على وسائل الإعلام، وتوقيف نشطاء الحراك وإعلاميين وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، إضافة إلى مظاهرعديدة للتراجع عن هوامش الحرية والإصلاح المتاحة، تدفع بالكثيرين إلى القول إن الربيع العربي كان صخرة وانزاحت عن صدر الدولة، ومالبثت أن ألقت بها على صدر الشعب”.

وتعرض الفزاع الى الاعتقال اكثر من مرة، جراء نشره لاخبار وتعليقات سياسية عبر موقعه الالكتروني “خبر جو” خرقت كل السقوف، وما لبث ان انخرط في العمل السياسي، وأسس مع آخرين حزبا سياسيا، وخاض الانتخابات على قائمة “أبناءالحراثين” لم تحصل على حصة من المجلس النيابي الاردني. ومن ثم اوقف موقعه الالكتروني لتعارضة مع قانون جديد للنشر الالكتروني يرى فيه كثيرين تضييقاً للحريات اكثر من تنظيم العمل الاعلامي.

ومقابل التراجع في اداء الحراك الاردني سنت الحكومة قانونا يقيد حريات الإعلام الإلكتروني، يفرض اشتراطات واسعة على ترخيص المواقع الالكترونية، كما وبدأت بتنفيذ برنامج تصحيح اقتصادي مبرم مع صندوق النقد الدولي يتضمن زيادات ضريبية وتحرير واسع لاسعار السلع والخدمات.

وتراجع اداء الاقتصاد الاردني مع توافد نصف مليون لاجئ سوري للمملكة المثقلة بديون تخطت 23 مليار دولار وتباطأ فيها معدل النمو الى ما دون 3 بالمئة.

ومقابل تراجع المطالب الاصلاحية، سجلت المطالبات الفئوية هي الاخرى ارتفاعاً، اذ ان الاحتجاجات العمالية في الاردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 سجلت رقما قياسيا جديدا وبلغت 743 احتجاجا، بزيادة 8 بالمئة مقارنة مع ما كانت عليه في ذات الفترة من عام 2012 والتي بلغت آنذاك 691 احتجاجا، وفقاً لدراسة مركز الفينيق الاردني.

ودون الفزاع على صفحته عبر “الفيسبوك” نشاطاته السابقة في الحراك، وقال إنه لم يغادر الشارع منذ ولادة الحراك الشعبي في الأردن، وأنه كان حريصا على التواجد دائما، في وقت “لم يجرؤ” فيه من ينتقدونه على لجوئه، على المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.

واعتبر أنه “دفع ثمنا غاليا” جراء مواقفه، وأن طلبه لجوء سياسيا للسويد “لا يعني” أنه مع المعارضة الخارجية، مشددا على انه سيستمر في دعم مواقف الحراك الشعبي، ومؤازرة مطالب الصحفيين الأردنيين، في تحقيق حرية الإعلام المنشودة.