بيان من رئيس مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

UNفي جلسة مجلس الأمن 7083 المعقودة في 16 كانون الأول /ديسمبر 2013 ، أدلى رئيس مجلس الأمن، باسم اﻟﻤﺠلس، بالبيان التالي فيما يتعلق بنظر اﻟﻤﺠلس في البند المعنون ”الحالة في ليبيا“:

’’يؤكد مجلس الأمن مجددا التزامه القوي بسيادة ليبيا و استقلالها وسلامة أراضيها ووحدﺗﻬا الوطنية . ويعرب اﻟﻤﺠلس عن قلقه الشديد إزاء تدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية،التي ﺗﻬدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي.

’’ويكرر مجلس الأمن تأكيد دعمه لشعب ليبيا، ويشجعه على التزامه المتواصل والراسخ بتوطيد أسس الديمقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة قائمة على أساس المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

’’ويرحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمساعي الممثل الخاص للأمين العام، طارق متري، لتيسير إقامة حوار وطني ذي مغزى بقيادة ليبية في ليبيا، ويشجع بقوة على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد. ويشدد اﻟﻤﺠلس على أهمية إقامة حوار وطني واحد وشامل للجميع يتسنى من خلاله التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات لضمان الانتقال إلى الديمقراطية ويساعد على كفالة أن تؤخذ في الحسبان بصورة مناسبة جميع وجهات النظر المعرب عنها في ليبيا.

’’ويكرر مجلس الأمن تأكيد دعمه للمؤسسات السياسية المنتخبة في ليبيا. ويشير اﻟﻤﺠلس إلى أن اعتماد دستور سيكون شرطا حاسما لتوفير الإطار اللازم لتحقيق أمن ليبيا و ا زدهارها في المستقبل، ويشدد على الطابع العاجل والهام لإحراز مزيد من التقدم في العملية الدستورية.

’’ويدين مجلس الأمن بشدة قتل المتظاهرين العُزل في طرابلس في 1٥ تشرين الثاني/نوفمبر، ويشدد على ضرورة أن تقوم جميع الأطراف بنبذ العنف ضد المدنيين واحترام حق جميع الليبيين في التجمع السلمي. وإذ يحيط اﻟﻤﺠلس علمًا بانسحاب بعض الجماعات المسلحة من طرابلس بوصفه تطورا إيجابيا، فإنه يدعو إلى إحراز تقدم عاجل صوب تبني نهج وطني شامل لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الحياة المدنية أو الإدماج في المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للدولة. ويشجع اﻟﻤﺠلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مواصلة تقديم المشورة والمساعدة التقنيتين إلى ليبيا في جهودها المبذولة على صعيد التسريح وإعادة الإدماج.

’’ويؤكد مجلس الأمن الحاجة الملحة إلى تعزيز المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة في ليبيا . وتمشيا مع احتياجات ورغبات الشعب الليبي، يدعم اﻟﻤﺠلس الجهود التي تبذلها القوات التابعة للدولة الليبية من أجل إعادة بسط الأمن العام في جميع أنحاء ليبيا ومواجهة أعمال العنف التي تنفذها الجماعات المتطرفة، ولا سيما في بنغازي ودرنة. ويعرب اﻟﻤﺠلس عن قلقه إزاء استخدام الجماعات المسلحة القوة ضد مؤسسات الدولة، بما في ذلك الاستيلاء غير المشروع على منشآت الطاقة وﺗﻬريب الموارد الطبيعية، ويحث على إعادة وضع جميع المنشآت تحت سيطرة السلطات المختصة، ويرحب بجهود الحكومة الليبية الرامية إلى التوصل سلميا إلى حل لعمليات تعطيل صادرات الطاقة الليبية، ويشجعها على مواصلة بذلها.

’’ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التهديد الناجم عن الأسلحة و الذخائر غير المؤمَّنة في ليبيا وعن انتشارها، لما تشكله من خطر على الاستقرار لأسباب تشمل خطر نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويدعو الحكومة الليبية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإحكام سيطرﺗﻬا على مخزونات الأسلحة والذخائر في ليبيا، وذلك من خلال كفالة حسن إدارة الأسلحة وما يتصل ﺑﻬا من عتاد وتخزينها على نحو آمن، والتخلص منها بفعالية عند الاقتضاء، وكذلك من خلال تعزيز أمن الحدود، ويحث الدول اﻟﻤﺠاورة على التعاون في هذا الصدد مع السلطات الليبية في الجهود التي تبذلها لكفالة أمن حدودها. ويدعم اﻟﻤﺠلس بذل مزيد من الجهود الدولية وزيادة التنسيق من جانب الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الحكومة الليبية في هذا الصدد.

’’ويدين مجلس الأمن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الوفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز غير القانونية في ليبيا . ويشدد اﻟﻤﺠلس على عدم جواز التغاضي عن ممارسات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في ليبيا . ويعرب اﻟﻤﺠلس عن قلقه العميق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لآلاف من الأشخاص المحتجزين خارج نطاق سلطة الدولة، ويكرر دعوته إلى الإفراج عنهم فورا أو نقلهم إلى مراكز الاحتجا ز الخاضعة لسلطة الدولة . وفي هذا الصدد، يرحب اﻟﻤﺠلس بقانون العدالة الانتقالية الذي سنّه مؤخرا المؤتمر الوطني العام لليبيا ويشجع على تنفيذه تنفيذا كاملا . وإذ يعرب اﻟﻤﺠلس عن قلقه إزاء جميع الانتهاكات والإساءات التي تمس بحقوق الإنسان، فإنه يدعو السلطات الليبية إلى أن تحقق فيها وأن تقدم إلى العدالة مرتكبي جميع هذه الأعمال، بما فيها تلك المرتكبة ضد الأطفال.

’’ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم عملية التحول الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك الاتفاق على الخطوات المباشرة التالية في سياق تلك العملية، وإلى المشاركة في الحوار السياسي، ونبذ العنف والأعمال التي تشكل تحديا لاستقرار الدولة“.