قريبا حصاد الاقتصاد الليبي 2013م بقلم محمد درميش

* محمد يوسف درميش

إن ما يميز الاقتصاد الليبي عن باقي الاقتصاديات هو وفرت الموارد وان علم الاقتصاد يدرس علم الندرة في هذه الموارد. إن ليبيا تتميز بعدة مميزات لات جد في العديد من الدول حيث تمتلك شاطي على البحر يبلغ طوله 1900كليو متر وإمكانيات سياحية وتاريخية ومساحة جغرافية كبيرة بإضافة إلى وجود العنصر البشري المؤهل في كافة المجالات والتخصصات كل هذه الموارد تساعد على تعظيم الموارد والدخل القومي والناتج الإجمالي المحلي لوتم استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل ولا يخفى على إي احد بان ليبيا ألان تعتمد اعتمادا كليا في دخلها على النفط وبعض الاستثمارات الخارجية والداخلية والرسوم الجمركية والضرائب وبالرغم من إن ليبيا تمر ألان بأزمة لاستطيع حصر كلفتها وثأتيراتها على الاقتصاد الوطني حاليا إلا بعد الرجوع إلى أدوات التحليل المالي ومعرفة الموقف المالي لكل المؤسسات قبل الأزمة وفي ألازمه وبعدها لنستطيع تقدير كل الخسائر الناجمة من هذه الأزمة.

مما سبق وبصفتي باحث ومختص في الإدارة والتنظيم في البيئة الليبية وخبرة عمل تقدر بي 26 سنة نرى إن على متخذ القرار (مصرف ليبيا المركزي) إن يسارع في اتخاذ الأتي:

1.تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار ليصبح الدينار بدولار أو بي يورو حسب الظروف المتاحة

2. توفير السيولة ورفع القيود على الحسابات المصرفية للإفراد والشركات وغيرها

3. فتح الاعتمادات

4. توفير العملة الأجنبية وأعطى التراخيص إلى وكالات الصرافة لبيع العملة لتكون متوفرة في كل الأوقات وفي كل الأحوال يبقى دور المصرفي الرقابي إلى حد ما والمتابعة الأسبوعية لما يحدث في السوق لضمان سير العملية لمصلحة البلد والمواطن

هذا بالنسبة إلى الوضعية الراهنة إما الأمور الأخرى وهى التشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي مثل انخفاض فرص العمل وأزمة الإسكان وانخفاض مستوى دخل الفرد هذا ناتج من تدني مستوى الأداء الحكومي وهذا يرجع إلى عدده أسباب

(سوء اختيار الوزراء – وكلاء الوزراء – مدراء الإدارات – التأخير في تفعيل الحكم المحلي وتفويض السلطات – كذلك ضعف أدوات الرقابة والمتابعة – الخ)

وخلاصة القول إن ما يحتاجه المواطن الليبي اليوم وفي هذه الفترة هو توفير دخل مناسب شهري التامين الصحي توفير بيئة تعليمة مناسبة ومتابعة الأسعار وحماية المستهلك بإضافة إلى الاستعجال في حل مشكلة الإسكان بإضافة إلى الشي الأساسي وهو الأمن والأمان وهذا تستطيع الدولة الليبية توفيره ألان إذا تم اختيار قيادات إدارية تتميز بالكفاءة والاقتدار التي بدورها تقوم بوضع البرامج والخطط للاستفادة من الإمكانيات والموارد الذي يتميز بها الاقتصاد الليبي وإعادة النظر في كافة القوانين واللوائح وصياغتها بما يتماشى مع المتطلبات والمتغيرات الجديدة.

الأستاذ محمد يوسف درميش مستشار تطوير تنظيمي وباحث في الإدارة والتنظيم في البيئة الليبية
Md18293@gmail.com

تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: عمرو 2013/12/26

    هل يمكنني التواصل مع الأستاذ محمد للحصول على مقابلة معه

تعليق واحد