الارتباك يعم صفوف الإخوان بعد تلويح لندن بحظر التنظيم

الاخوان يتوسلون للحكومة البريطانية

الاخوان يتوسلون للحكومة البريطانية

لندن – حثت جماعة الاخوان المسلمين بريطانيا على عدم الإذعان للضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف، في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة ارهابية.

وقالت الجماعة، في بيان أصدرته، إنها ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها، لكنها ستطعن في “أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها” أمام القضاء البريطاني.

وقال البيان، الذي صدر مساء الاربعاء، إن الجماعة تشعر بالقلق لان المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز.

وكانت السعودية أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الارهابية في مارس/اذار بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر/كانون الاول.

وقال البيان، الذي أصدره مكتب الجماعة الصحفي في لندن، “من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية.”

وتابع “من الصعب تفهم الكيفية التي سيدير بها السير جون جينكنز مراجعة داخلية مستقلة للإخوان المسلمين ويواصل عمله كسفير لدى نظام غير ديمقراطي يتخذ موقفا سياسيا معارضا صراحة للإخوان المسلمين.”

وقدمت السعودية لمصر مليارات الدولارات لدعم اقتصادها في أعقاب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه في العام 2013.

وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون، الثلاثاء، إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الاوسط.

وقالت بريطانيا، التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان، إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب أن الجماعة لها صلة بالعنف. ونفت الجماعة ذلك مرارا.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإجراء تحقيق عاجل حول أنشطة جماعة الاخوان المسلمين المصرية، وسط مخاوف من أنها تخطط للقيام بأنشطة متطرفة بالمملكة المتحدة.

وذكر تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، في عددها الصادر الثلاثاء، إن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) سيقوم بموجب التحقيق في تقييم مزاعم أن الجماعة كانت وراء مقتل 3 سياح بحافلة في مصر في فبراير/شباط، وسلسلة من الهجمات الأخرى.

وتأتي خطوة بريطانيا في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة، خاصة في مصر، حيث قتلت قوات الأمن مئات الاسلاميين وسجنت الالاف منهم بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبا منذ الإطاحة بمرسي.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”ميدل ايست أونلاين” ان المناقشات بين الجانب المصري والجانب البريطاني استغرقت اسبوعين قبل اصدار القرار، وان الحكومة المصرية كانت على علم مسبق بصدوره.

وطلبت الجماعة أن تشمل المراجعة ما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر.

وقال البيان “على الحكومة البريطانية ان تحرص ألا تجعل من هذه المراجعة إقرارا بالأفعال الإجرامية التي يتواصل ارتكابها بحق الشعب المصري.”

وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان.

وبدأ بالفعل فريق عمل بريطاني دراسة ملف الاخوان المسلمين وعلاقتهم بالتطرف والإرهاب برئاسة السير كيم داروش، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.

كما يشارك بدور رئيسي في التحقيق السير جون سويرز، رئيس جهاز الخدمة السرية للاستخبارات(ام أي 6)، الذي شغل منصب السفير البريطاني في القاهرة بين عامي 2001- 2003.

وسبق لسويرز، الذي شغل سابقا منصب مستشار الشؤون الخارجية البريطاني في حكومة توني بلير، ان أجرى اتصالات قوية مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وذكرت مصادر حكومية بريطانية أن حظر الجماعة في بريطانيا بسبب صلاتهم بالتطرف والإرهاب أمر ممكن لكن غير مرجح، إلا إنه سيتم التركيز على دورها في تشجيع المتطرفين مثل حركة “حماس” الفلسطينية.

وقالت مراقبون ان اتخاذ الحكومة البريطانية قرار بحظر التنظيم على أراضيها سيغلق جميع أبواب اللجوء أمام قياداته. وأضافوا ان الدولة الوحيدة التي ستكون أبوابها مفتوحة أمامهم هي تركيا، طالما أن حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان مازال في السلطة.

وقال محللون ان اتخذا بريطانيا أية قرارات تتعلق بالإخوان المسلمين سيدفع بقية دول الاتحاد الاوروبي إلى تبني قرارات مماثلة، استنادا على اتفاقيات الأمن والدفاع المشترك بين دول الاتحاد، حتى وإن لم تكن بريطانيا مكتملة العضوية في الاتحاد، غير ان قضايا الامن عادة ما تشهد تنسيقا مشتركا بين تلك الدول.

وتوضح الخطوة أن الضغوط الخليجية المصرية على قطر بدأت تؤتي ثمارها أيضا، في الوقت الذي شرعت فيه الدوحة إلى اتخاذ خطوات للوراء في سبيل فك العزلة الاقليمية التي فرضتها دول خليجية عليها بعد قرار سحب سفراءها من الدوحة.

فقد كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة “العرب” اللندنية أن السلطات المصرية تتابع بقلق نقل قيادات إخوانية مطلوبة في مصر إلى عواصم أوروبية، وخاصة إلى لندن لمنع تسليمها إلى القاهرة لصلتهما بقضايا إرهابية.

وأضافت المصادر للصحيفة أن قطر طلبت من 15 إخوانيا مغادرة الدوحة للتهدئة مع دول الخليج ومصر، من بينهم محمد محسوب وجمال حشمت ومحمود حسين ومحمد سويدان، وجرى الاستقرار على لندن بالتنسيق مع سفارة قطر هناك، التي تعهدت بأن تستقبلهم وتسهل لهم عملية الدخول والإقامة في أقرب وقت، وقد كان ذلك منذ أسبوعين تقريبا.

وذكرت أن من بين الإخوان الهاربين الذين نجحت الدوحة في تسوية أوضاعهم في لندن من بوابة مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان، محمد سويدان، وضياء المغازي، مشيرة إلى أن تسوية بعض الملفات ستكون مقدمة لدخول عشرات القيادات الاخوانية إلى لندن.

وقال مراقبون إن الدوحة أرادت بهذه الخطوة أن تتجنب الضغوط الخليجية المصرية عليها، خاصة أن الرياض سبق أن اشترطت عليها أن تتولى حسم أمر بقاء الوجوه الإخوانية التي تتخذ من قناة الجزيرة فضاء للتحريض والحث على الفتنة.

وكانت قطر تنوي منح القيادات المصرية الفارة (من الإخوان والجماعة الإسلامية) الجنسية القطرية، لكن الضغوط الخليجية فرضت عليها البحث عن أماكن إقامة لهؤلاء سواء في تركيا أو في بريطانيا، مثل ما حصل مع ضياء العزاوي الذي غادر قطر في اتجاه تركيا ثم انتقل بسرعة إلى لندن.

وتساءل المراقبون كيف تقدّم بريطانيا، الدولة التي تعاني من الإرهاب وتنظيماته بمنح أعضاء تنظيم متهم بالإرهاب في دول عربية عديدة، تسهيلات للإقامة وممارسة أنشطة سياسية تساهم في تغذية العنف في مصر، مما يحمل مؤشرات على أن المسؤولين البريطانيين لا يعيرون الاهتمام لسيادة القانون والنظام في دول عربية تواجه هجوما من الحركات المتطرفة وبينها تنظيم الإخوان.

ولاحظ هؤلاء المراقبون باستغراب كيف أن القيادات الإخوانية الفارة تحصل على حق اللجوء دون أن تمر بالإجراءات السليمة المتبعة عادة مع أي لاجئ آخر.

وكان عدد من قيادات الإخوان قد فر من مصر إلى بريطانيا وعدة دول أخرى عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة طالبته بالتنحي.

وانتقلت أنشطة التنظيم إلى بريطانيا، التي لم توقع مع مصر اتفاقية لتسليم المطلوبين، ما سهل على جمعة أمين القيادي في الجماعة وعضو مكتب الإرشاد لعب دور المرشد من لندن بعد اعتقال محمد بديع.

وقالت المصادر السابقة لـ “العرب” إن جمعة يستغل مساحة الحرية في لندن للإشراف على إعداد خطط المواجهة التي تجري الآن في القاهرة، وخاصة ما تعلق بإثارة الفوضى في الجامعات المصرية، وتصدي شباب الإخوان العنيف لرجال الشرطة المكلفين بحراسة المؤسسات التعليمية أو العامة.

وأكدت أنه رغم مطالبات مصر بتسليم جمعة أمين، لكن السلطات البريطانية لم تصغ إلى الأمر ما شجعه على مواصلة تحركاته الهادفة إلى تقويض الوضع في مصر.

وأثار وجود قيادات إخوانية هاربة وتحركها ضد استقرار مصر احتجاج اتحاد المصريين في بريطانيا، الذي أقام في وقت سابق تظاهرة أمام مكتب الإخوان في لندن، وذلك كردة فعل على الاغتيالات التي استهدفت رجال شرطة وضباط في الجيش المصري.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بـ”الإرهاب”، وتصف جماعة الإخوان المسلمين بـ”الجماعة الإرهابية”، إلى جانب صور قائد الجيش المصري السابق المشير عبدالفتاح السيسي.

وتدعم قطر أنشطة حقوقية تقوم بها شخصيات عربية مقيمة في لندن وتصب في خانة الهجوم على مصر أو دول عربية أخرى تختلف سياستها عن التوجهات القطرية وخاصة ما تعلق بملف الإخوان.