المحكمة الدستورية تكبح رغبة اردوغان في إخضاع القضاء

_174489_errانقرة – الغت المحكمة الدستورية التركية الجمعة قسما من اصلاح قضائي مثير للجدل اقرته الحكومة الاسلامية المحافظة مؤخرا يعزز الهيمنة السياسية على القضاء، حسبما ما نقلت وسائل الاعلام التركية.

واعتبرت المحكمة الدستورية الهيئة القضائية العليا في تركيا احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في شباط/فبراير منافية للدستور لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.

وكان الاصلاح يتيح لوزير العدل خصوصا ان يفرض برنامجه على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وان يفتح تحقيقات حول اعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.

واثار تبني الإصلاح جدلا كبيرا في البرلمان وصل الى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس. كما اثار غضب المعارضة وتحذيرا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقتان حول “استقلال القضاء” في تركيا.

وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان تقدمت بمشروع الاصلاح بعد الكشف في اواسط كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من اردوغان نفسه.

وكان اردوغان امر بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء بعد اتهامهما بالتآمر مع حلفائه السابقين من منظمة فتح الله غولن الاسلامية.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض طلب من المحكمة إلغاء القانون في فبراير/شباط قائلا إنه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

ورغم فضيحة الفساد هيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان على الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية مارس/اذار.

وتوعد رئيس الوزراء التركي بعيد فوز حزبه في الانتخابات البلدية، خصومه بأنه سيجعلهم “يدفعون ثمن” الانتقادات والاتهامات التي وجهوها اليه على مدار الاشهر الماضية.

وقال ان “الشعب احبط المخططات الملتوية والفخاخ اللاأخلاقية (…) وإن اولئك الذين هاجموا تركيا خاب املهم”.

وركز رئيس الوزراء هجومه بشكل خاص على “الخونة” من انصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن، حليفه السابق الذي اصبح من اشد خصومه بعدما اتهمه اردوغان بالوقوف خلف “مؤامرة” للاطاحة به، متوعدا بالقضاء على حركته الواسعة النفوذ التي يقودها من مقر اقامته في الولايات المتحدة والتي “تسللت الى جهاز الدولة”، وخاصة الى القضاء بحسب تعبير اردوغان.

وقال رئيس الوزراء “سوف ندخل الى اوكارهم، سترون.(…) آن الاوان لتطهيرها، في اطار القضاء”.

واضاف “لن تكون هناك دولة داخل الدولة. حان الوقت للقضاء عليهم”.