العربي الجديد
تتعرض حقول النفط الليبية لعمليات تخريب وسرقة بشكل منظم، يؤدي إلى توقفها عن الإنتاج معظم أوقات العام، وأكد مدير حقل الشرارة النفطي حسن الصديق، لـ”العربي الجديد”، أن تعرض الحقل للسرقة أدى إلى إغلاقه طوال الأسبوع الماضي، إلا أنه سيعاود الإنتاج خلال أيام.
وأوضح الصديق “أن حقل الشرارة، الذي يقع جنوب العاصمة طرابلس بنحو 700 كيلومتر، جاهزة لضخ النفط إلى ميناء الزاوية بشكل طبيعي ولكنه يعاني من عدم توفير الحماية الأمنية مثل العديد من الحقول الأخرى”.
وقال إن مجموعة مسلحة قامت بالسطو على مركبات آلية لكنها لم تمس الأجهزة والمعدّات الفنية بأية أعطاب أو تخريب.
وقال الصديق، “إن العاملين غادروا الحقل نتيجة عدم توفر حراسات أمنية، إلا أنهم بدأوا في الرجوع صباح أمس بشكل طبيعي”.
ولفت إلى أن حقل الشرارة وصل إنتاجه إلى 290 ألف برميل حتى الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن عمليات التصدير إلى ميناء الزاوية النفطي تحتاج إلي أيام قليلة، وتوقع أن يصل الضخ لنحو 300 ألف برميل يومياً لعدم وجود عوائق فنية.
ويضخ حقل الشرارة النفط الخام إلى مرفأ الزاوية للتصدير في غرب البلاد، ويغذي مصفاتها البالغة طاقتها 120 ألف برميل يومياً.
ويدار حقل الشرارة النفطي بواسطة شركة اكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة “أو ام في” النمساوية.
وأغلق حقل الشرارة النفطي العديد من المرات من أجل المطالبة بأمور سياسية ومالية من قبل مجموعات مُسلحة.
وشكلت العودة السريعة للنفط الليبي إلى السوق في الأشهر الماضية، إضافة إلى المعروض الوفير من الخام، دافعاً لهبوط الأسعار بما يزيد عن 25% منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، رغم تنامي الاضطرابات السياسية، ما زاد من عدم التيقن بشأن مستويات الإنتاج والإمدادات في البلاد.
وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات عديدة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميّاً، حتى منتصف عام 2013، قبل أن يتراجع إلى 200 ألف برميل يوميّاً خلال مارس/آذار الماضي، وتشكل موارد النفط 95% من إيرادات الموازنة العامة.
وتهاوت إيرادات النفط في ليبيا، متراجعة إلى أقل من النصف مقارنة بمعدلاتها الطبيعية قبيل اندلاع أعمال العنف والاضطرابات السياسية لاسيما في العام الأخير.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، لـ”العربي الجديد” في تصريحات سابقة إن الإيرادات النفطية المتوقعة للعام الحالي تقدر بنحو 18 مليار دينار ليبي (23.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لغلق موانئ تصدير النفط طيلة عام، في حين تقدر في الأوقات العادية بـ 45 مليار دينار (58.5 مليار دولار) سنوياً.
وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس عدل في قانون الموازنة العامة، ليتم تقليص الموازنة إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، بدلاً من 56 مليار دينار ليبي (43 مليار دولار)، المعتمد من قبل المؤتمر الوطني العام خلال يونيو/حزيران الماضي.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) قد أقرّ الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبي، وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
اترك تعليقاً