تمتد طوابير طويلة أمام المخابز في العاصمة طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى، نتيجة توقف بعض مطاحن الدقيق عن العمل نظير الديون المتراكمة التي تصل إلى ملياري دينار ليبي (1.8 مليار دولار)، على صندوق موازنة الأسعار، منذ مطلع العام الحالي.
ورفعت بعض المخابز أسعارها إلى الضعف نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين، ونقص الدقيق في ظل غياب الأجهزة الرقابية.
وقال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، إن الديون المتراكمة على الصندوق ومصرف ليبيا المركزي لمطاحن الدقيق تصل قيمتها إلى ملياري دينار ليبي، على الرغم من النداءات المتكررة مند شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكداً أن الصندوق وصل إلي مرحلة الخطر في توفير السلع المدعومة ولا سيما الخبز، وقال، إن المصرف المركزي يصرف شهرياً 650 مليون دينار لدعم الوقود بينما الدقيق لم يصرف لهُ شيء.
وصندوق موازنة الأسعار، صندوق حكومي، تأسس بهدف تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وأشار الشيباني إلى أن ديون المطاحن تشكل 50% من إجمالي الديون، والنصف الآخر يتعلق بتوريد السكر والزيت وباقي السلع المدعومة عبر شركات خاصة، مؤكداً أن حكومة علي زيدان السابقة منحت المطاحن 800 مليون دينار نهاية العام الماضي لسداد جزء من ديونها، مضيفاً أن عمليات التعاقد مع المطاحن تبدأ من بداية العام وحتى منتصفه.
وأوضح بأن استهلاك ليبيا من الدقيق يتراوح ما بين 106 إلى 110 آلاف طن شهرياً وإن هناك 50 مطحنة في مختلف أنحاء البلاد تقوم بعمليات طحن الحبوب الموردة من الخارج، ويباع الدقيق إلى المخابز بسعر مدعوم ويسدد فوارق التكلفة، صندوق موازنة الأسعار، مؤكداً أن 20 مطحنة متوقفة على العمل في الوقت الحاضر نتيجة الديون.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011 قبل أن يبدأ رفع تدريجي للدعم عن السلع، ليقتصر في الوقت الحالي على سبع سلع أساسية فقط.
وتدعم ليبيا سبع سلع رئيسة، وهي: الأرز والزيت والطماطم والسكر والدقيق والخميرة والسميد.
وتستهلك ليبيا التي يسكنها نحو 6.6 ملايين مواطن، حوالي مليوني طن من القمح سنوياً، وتستورد الحكومة 90% من الخارج. وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بـنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، إلا أن النزيف المتواصل له جعل المخزون الحالي يكفي حتى منتصف شهر يناير/كانون الثاني القادم فقط، ما يزيد أزمة الخبز، حسب الشيباني.
المصدر: العربي الجديد
اترك تعليقاً