شكوك حول الموقف الجزائري من الشرعية في ليبيا

صحيفة إرم

لايزال الموقف الجزائري غامضاً، من السلطة السياسية الشرعية في ليبيا، حيث اعترفت ولو بصورة غير مباشرة، بحكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها عمر الحاسي، والمنبثقة عن المؤتمر الوطني العام. وقبل أسبوعين وجهت الجزائر دعوة رسمية إلى وزير النفط في حكومة الحاسي، للمشاركة في مؤتمر صناعة النفط والغاز في شمال إفريقيا، والذي أقيم في العاصمة الجزائر من فترة 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، وقد لبى المسؤول الليبي الدعوة وحضر فعاليات المؤتمر.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة النفط والغاز لحكومة الحاسي على الانترنت، تفاصيل الزيارة التي قام بها وزير النفط والغاز الْمهندس ماشاء الله الزوي، ولقائه على هامش أعمال مؤتمر شمال أفريقيا للنفط والغاز “North Africa Oil & Gas Summit” المعنقد بالعاصمة الجزائرية، بوزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي، حيث تناول اللقاء الْعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون القائم بينهما في مجال الطاقة.

وبحسب التفاصيل المنشورة في الموقع، فقد عبر الوزير الجزائري عن أسفه الشديد من عدم تمكن وزير النفط والغاز (الزوي)، حضور المؤتمر الأخير لمنظمة “الأوبك”، من جانبه أكد الوزير بأن حكومة الإنقاذ الْوطني تمثل الْحكومة الشرعية، بعد صدور حكم الْمحكمة الْعليا الليبية، وأنها ستنظر في اتخاذ الإجراءات اﻹدارية والقانونية حيال ذلك، وعدم دفع اﻻشتراكات السنوية الليبية لمنظمة “اﻻوبك” المقدرة بـ 2 مليون يورو.

وقد أعلن عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، عن تعيين المبروك أبو سيف رئيسا جديداً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتم إيفاده للمشاركة في اجتماع “أوبك” الأخير نهاية نوفمبر الماضي، بدلاً عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق ومندوب ليبيا الدائم في أوبك، الذي لا تعترف به حكومة الثني واعتبرته منحازاً لحكومة غير شرعية.

ووصفت صحيفة جزائرية هذه الخطوة المفاجئة، وفتح الحكومة الجزائرية خطوط اعتراف بحكومة طرابلس في ليبيا المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً، بإنها تثير الشكوك حول الموقف الجزائري الجديد، من قضية الشرعية السياسية في ليبيا.

وأكدت بأن دعوة الجزائر لوزير من حكومة عمر الحاسي بطرابلس، التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، إشارة جديدة من الجزائر للاعتراف عملياً بحكومة مايسمي الإنقاذ في طرابلس، بعد قرار المحكمة الدستورية في ليبيا حل مجلس النواب في طبرق.

وأَضافت الصحيفة، أن حضور ممثل حكومة طرابلس بدلاُ من حكومة طبرق، اجتماع الجزائر يتزامن مع تأكيد مصادر مقربة من حكومة الإنقاذ في طرابلس، للصحيفة أن “الجزائر وعدت بالاعتراف قريباً بحكم المحكمة الدستورية القاضي بحل مجلس النواب وما ترتب عنه من قرارات”.

ويتنافس في ليبيا حكومتان وبرلمانان على الشرعية السياسية، منذ فقدت الحكومة المعترف بها دوليا السيطرة على طرابلس في أغسطس، لصالح جماعة فجر ليبيا، التي دعت المؤتمر الوطني المنتهي ولايته للانعقاد، وتعيين رئيس لحكومة جديدة في العاصمة.

ويرى عبد الرايس المحلل السياسي الليبي، بان الموقف الجزائري الجديد حول الشرعية في ليبيا، يعد منعرجاً خطيراً ويثير حولها الشبهات، خاصة وإنها تقوم بتنظيم حوار بين الفرقاء الليبيين.

ويضيف الرايس في حديثه مع “إرم”، “لا أفهم صراحة الموقف الجزائري ولا يمكنني التنبؤ به، فكيف للجزائر التي تحاول جمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة المفاوضات، وفي ذات الوقت لا تمارس سياسة الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، حتى لا يشكك أي طرف في موضوعيتها وميولها، حول طرف سياسي معين”.

ويضيف أن الجزائر، ليس من مصلحتها التورط في مواقف سياسية ما، لإن الحوار الذي تعتزم تنظيمه سيولد ميتاً في هذه الحالة، حتى لو تمكنت من جمع الفرقاء السياسيين لديها.