بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، يعقد خلالها مباحثات مع قادة دولة الإمارات ويشارك في افتتاح قمة عالمية للطاقة.
ويتضمن برنامج الرئيس لقاءات مع مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية، وكذا مجموعة من رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى زيارة معرض لشركة الجرافات البحرية التي ستعرض أنشطتها في إطار مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك في إطار جلب استثمارات للبلاد في المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في منتصف مارس/اذار.
ودعا السيسي، رجال الأعمال المصريين العاملين في دولة الإمارات إلى الاستثمار وتنفيذ مشاريع تطويرية في بلدهم مصر.
وقال في لقاء مع رجال الأعمال المصريين في قصر الإمارات الأحد، في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات إن “مصر بحاجة لكم ولأفكاركم ولاستثماراتكم، وسنقف إلى جانبكم لتذليل كل الصعوبات التي تواجهكم خلال عمليات الاستثمار في مصر”.
وأكد أن “الحكومة المصرية ستعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين، واختصار الإجراءات للحصول على ترخيص المشروع ، وقال “أنتم مدعوون إلى الاستثمار في مختلف قطاعات الأعمال في مصر، برفقة من تستطيعون جذبهم معكم من رجال الأعمال الإماراتيين والعرب للاستثمار في مصر”.
ووزعت السفارة المصرية على الوفد الإعلامي المشارك في تغطية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات، نشرة بعنوان “العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الإماراتية”، أشارت خلالها إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الشركات والمؤسسات العاملة بين البلدين.
وأوضحت أيضا الدور الكبير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط البلدين في وضع الإطار القانوني للاستثمارات المتبادلة وتشجيع وتحفيز التعاون التجارى والاقتصادي بين البلدين، حيث يوجد أكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادى والفنى وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وقال السفير المصرى لدى دولة الإمارات إيهاب حمودة، إن وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع إرادة الشعب المصرى ليس بمستغرب، فدولة الإمارات وقفت إلى جانب مصر في كل أوقات المحن، مؤكدا أن الشعب المصرى لن ينسى على الإطلاق هذا الموقف التاريخي لدولة الإمارات ودعمها لمصر وانحيازها الكامل إلى إرادة الشعب المصري.
وأوضح السفير المصري، في تصريحات صحفية السبت، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تشهد تقاربا وتعاونا ودعما للاستثمار بين الجانبين.
وبادرت الإمارات بعد الثورة بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.
وواصلت الإمارات دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول 2013، بقيمة 4 مليارات و900 دولار، شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.
ووفقًا للبنك المركزي المصري تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 401.2 مليون دولار، تليها السعودية في المركز الثاني، باستثمارات 284.4 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بترتيب الدول من حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، قال “المركزي”، إن الإمارات احتلت المركز الأول بنسبة 8.9 بالمئة من الإجمالي، يليها الولايات المتحدة بنسبة 8.1 بالمئة، ثم السعودية 7.8 بالمئة، ثم إيطاليا 7.2 بالمئة، فالصين الشعبية 6.4 بالمئة.
اترك تعليقاً