تنتشر الشائعات ذات الهدف المغرض هذه الأيام في ظل ظروف ليبيا الحالية من حالة الحرب المستمرة في مناطق عدة في ليبيا, والخلافات السياسية العميقة وتدخلات الدول السلبية في ليبيا من خلال إطالة الصراع السياسي والتدهور الأمني في ليبيا والذي تدفع ثمنه ليبيا والليبيين فقط!

الشائعات المتداولة بشأن ضعف والتخوف من إنهيار الدينار الليبي, ليست إلا إشاعات كاذبة تهدف الى الاضرار بالاقتصاد الليبي الذي يعاني من الضعف اصلا وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمواطن الليبي.

ومن الخطر استمرار الخوض في مسألة إنهيار الدينار الليبي لان الهدف منها فتح باب المزيد من التضخم, ارتفاع الاسعار خصوصا للسلع الاساسية, و بل حتى نقص واختفاء بعض السلع الاساسية من السوق المحلي.

الاقتصاد الليبي ليس ذلك الاقتصاد الكبير او المعقد, فكلنا نعلم ان اقتصادنا ريعي, معتمد بشكل شبه كامل على دخل النفط, وحركته عبارة عن تصدير المعادن واستيراد السلع والخدمات, إضافة الى ان الدينار الليبي مغطى بالذهب و فائض العملات الصعبة.

ارتفاع سعر الدولار و العملات الاخرى في السوق الموازي المعروفة بالسوق السوداء ليس شيء جديد او غريب مهما كان ارتفاع هذا السعر  ونحن في زمن دولة واجهزة ومؤسسات ومصارف واسواق مال فمن المضحك ان ننسى كل هذه المؤسسات مهما كانت ضعيفة ونقول ان الدينار سينهار بسبب السوق السوداء.

الدينار الليبي لن ينهار الا في حالة واحدة فقط وهي عندما نرى الدينار الليبي مرمي في الشوارع انذاك نقول ان عملتنا انهارت واقتصادنا ودولتنا انهارت بالفعل.

بالنسبة لما وصل له الدينار الليبي اليوم من ضعف هو امر واقع نتيجة ما تمر به ليبيا من سنة 2011 من احداث وتراكمات متتالية انتهت بصراعات داخلية, وما يترتب عنها من ضعف للاقتصاد او للعملة المحلية.

المشكلة ليست في السوق السوداء بل المشكلة تنحصر في شيئين عدم وجود ادارة ازمة لما يعاني منه الدينار الليبي اليوم ويتحمل ذلك مصرف ليبيا المركزي الذي اصبح يدار من خارج ليبيا وبعيد عن واقع الاقتصاد الليبي بغض النظر عما تدعيه ادارة هذا المصرف, من خلال بياناته وتصريحاته ومتابعته لحال الاقتصاد الليبي, والمشكلة الثانية تنحصر في المواطن الليبي الذي اصبح شغله الشاغل اللهث وراء الدولار وما يسبب هذا السعي من قبل المواطنين  وراء العملات الاجنبية من الاضرار بالدينار الليبي واطالة عمر هذه الازمة.

سعر الصرف يعتبر موحد ومثبت لدى المصرف المركزي والمصارف الحكومية والخاصة مع هامش زيادة طفيف لدى بعض المصارف الخاصة والسعر يعد مناسب جدا لاغراض الاستيراد المختلفة.

الحل ينحصر في ظل هذه الظروف هي محاربة السوق الموازي, من خلال اتباع وتنفيذ السياسات المتعارف عليها عند حدوث ازمة مالية يكون للسوق السوداء دورا فيها, زيادة العرض من العملة المحلية في السوق, تسهيل اجراءات الاستيراد المنفذة من قبل المصارف (الحولات لغرض الاستيراد, الاعتمادات المستندية, اعتمادات المرابحة الاسلامية ,,الخ) وخفض عمولة وفوائد تكاليف الاستيراد عن طريق المصارف الليبية, و ان تعمل المصارف على تشجيع المواطنين ممن يمتلكون العملات الصعبة على فتح حساب بالعملة الاجنبية بالمصارف مقابلة عمولة مدينة تتحملها المصارف وتكون ربح للمودع وبالتالي التقليل من المضاربة بسعر العملات الصعبة في السوق الموازي وزيادة مخزون المصارف المحلية من احتياطي العملات الصعبة.

ارجوا الحذر من الاستمرار في نشر هذه الشائعات خصوصا مع استمرار المشكلة السياسية والامنية في ليبيا لانها لن تؤذي الا لانهيار الوضع المعيشي للمواطن الليبي وستشجع هذه الاشاعات المستغلين و اصحاب الاجندات المختلفة والمتصارعين بالحاق الاذى باقتصاد المواطن والتتذرع بضعف الدينار الليبيلا خوف على الدينار الليبي – بقلم عبدالرؤوف الشريف عبدالله‎ .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.