البرلمان الإيراني يرغم الحكومة على التمسك بالحقوق النووية

قرر البرلمان الايراني الثلاثاء بغالبية كبيرة جدا بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل انشطتها النووية في حال فرض عقوبات اميركية جديدة على البلاد كما افادت وسائل الاعلام.

وفي حال الموافقة على النص فان الحكومة ستكون مرغمة على الرد على عقوبات اميركية جديدة محتملة عبر الغاء الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ما يجعل المفاوضات الحالية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني اكثر صعوبة.

وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على ايران مقابل تجميد جزئي للانشطة النووية الايرانية.

والنص الذي ايده 220 نائبا من اصل 290 يؤكد انه في حال “اعتماد او تطبيق اي عقوبات جديدة من جانب الحكومة او الكونغرس او القضاء ‘الاميركيين’، فان الحكومة الايرانية ملزمة بالغاء اتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة اجراءات لتطبيق القوانين النووية للامة”.

وبحسب ما أكد رئيسُ لجنة الشؤون النووية بمجلس الشورى الإيراني، إبراهيم كار خانئي “فإن حملة التوقيع على المشروع تعد سابقة من نوعها، ومن المتوقع ازدياد عدد الموقعين على المشروع خلال الأيام المقبلة”، وسيقدم لهيئة رئاسة المجلس بصفة الاستعجال.

وأكد كار خانئي على أن مشروع القانون يقضي بوقف العمل باتفاقية جنيف النووية واستئناف جميعَ أنشطةِ برنامج إيران النووي، إذا ما قامت واشنطن بتشديد الحظر على طهران.

وأضاف “إن المشروع يشترط إلغاء العقوبات كلياً وبدفعة واحدة مقابل تنفيذ إيران تعهداتها ضمن الاتفاق النووي الشامل”.

وبيّن أن المشروع يؤكد “ضرورة اعتراف الغرب بالحقوق النووية الإيرانية”، محملا في الوقت نفسه أميركا مسؤولية أي فشل للمفاوضات.

ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد ايران مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات الى طريق مسدود.

وتريد ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا) التوصل الى حل لهذه الازمة قبل 1 تموز/يوليو. وحددت مهلة حتى نهاية اذار/مارس من اجل التوصل الى اتفاق سياسي قبل بحث تفاصيل اتفاق شامل.

وبحسب نص النواب الايرانيين فانه سيكون على الحكومة “تشغيل مراكز تخصيب اليورانيوم بدون اية قيود بخصوص عدد ونوع اجهزة الطرد المركزي والقيام بتخصيب بنسبة 20 بالمئة (او اكثر) في موقع فوردو” الواقع على بعد مئة كلم جنوب طهران تحت الجبل والذي يصعب تدميره بضربة عسكرية.

وسيكون على ايران ايضا ان “تنتج الوقود اللازم” لمحطاتها النووية المستقبلية ما سيتطلب زيادة كبرى لحجم برنامج التخصيب.

وبحسب النص ايضا سيكون على الحكومة “تسريع بدء العمل بحسب الخطة الاساسية” لمفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي يمكنه ان ينتج البلوتونيوم. ووافقت ايران على تعليق بناء هذا المفاعل والقيام بتعديلات تقنية من اجل طمأنة المجموعة الدولية.

وتريد القوى الكبرى الحد من قدرات التخصيب لدى ايران بهدف منعها من امتلاك سلاح ذري. وتؤكد طهران ان برنامجها سلمي وتطالب بحقها في الحصول الى طاقة نووية كاملة.

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 اقتربت من مراحلها الحساسة وأن مسيرة المفاوضات ستشهد تعجيلاً أكبر خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة “فارس” عن عراقجي قوله إن “الخلافات بين الطرفين مازالت قائمة حول القضايا المطروحة في مسيرة المفاوضات النووية ولكننا متفائلون جداً بمستقبل المفاوضات”.

وأضاف “إن التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في المفاوضات النووية رهن بحسن نوايا الطرف المقابل بشأن احترام حقوق إيران المشروعة وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية”.

وبحسب عراقجي، “فستواصل إيران مسيرة المفاوضات بجدية وبنوايا حسنة”، مؤكداً على أن اعتماد الواقعية من قبل الدول الغربية أثناء المفاوضات سيقود إلى الاتفاق وتحقيق النتائج المطلوبة”.