برناردينو ليون وتحديات الأزمة الليبية الصعبة

بقلم:

5450ba16611e9b713f8b4586

السيد برناردينو ليون، السياسي والدبلوماسي الاسباني المحضرم، هو ثالث مبعوث أممي لليبيا بعد ثورة فبراير التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011. كان أول هؤلاء المبعوثين إيان مارتن الإنجليزي (سبتمبر 2011 – اكتوبر 2012) ثم طارق متري اللبناني (اكتوبر 2012 – اغسطس 2014). سعى الدكتور متري إلى جمع الإطراف الليبية في حوار سياسي قبل انتخابات مجلس النواب ولكنه لم يوفق بسبب رفض بعض الأطراف المحسوبة على تيار سياسي معين. جاءت انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014 وكانت الحرب التي أعلنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي تحت اسم “عملية الكرامة” في مواجهة ائتلاف ضم قوات الدرع وعددا من كتائب الثوار وأنصار الشريعة تحت اسم “مجلس شورى ثوار بنغازي” قد بدأت.

بادر الدكتور أبوبكر بعيرة، أكبر أعضاء المجلس المنتخبين بالدعوة إلى انعقاد المجلس في 4 أغسطس 2014 في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لليبيا، والتي كانت حينئذ ولازالت تحت سيطرة قوات حفتر، وتم تجاهل إجراءات الإستلام من المؤتمر الوطني المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. قاطع عدد من النواب، وجلهم من غرب البلاد، اجتماعات طبرق لأسباب متعددة من بينها التجاوزات الدستورية والمكان واستعار الحرب في بنغازي بين قوات حفتر ومجلس شورى الثوار. تجاهلت المجموعة التي قادت حملة نقل المجلس من بنغازي إلى طبرق الدعوات إلى استدراك تجاوزات الإعلان الدستوري، وواصل المجلس اجتماعاته مع غياب مايقرب من 25 من أعضائه، وبعد اسبوعين تقريبا من انعقاد الجلسة الأولى، ارتفع عدد المقاطعين إلى أكثر من 40 عضوا.

كانت الحرب قد بدأت أيضا في طرابلس مع انطلاق ما عرف باسم “فجر ليبيا” ضد قوات القعقاع والصواعق، في أواخر يوليو 2014، وبعد سيطرة فجر ليبيا على طرابلس انتقلت الحكومة المؤقته برئاسة السيد عبد الله الثني إلى شرق البلاد حيث استقر بها المطاف في مدينة البيضاء، وقررت بقية من المؤتمر الوطني استئتناف جلسات المؤتمر وشكلت حكومة الإنقاذ في طرابلس برئاسة السيد عمر الحاسي. انتهى الأمر إلى قطبين سياسيين، لكل قطب برلمانه وحكومته وسنده العسكري، واشتدت الحرب في شرق البلاد وغربها، “الكرامة” في الشرق وحلفاؤها في الغرب في مواجهة “الفجر” في الغرب وحلفائها في الشرق.
في هذه الظروف الصعبة تم تعيين السيد برناردينو ليون، خلفا للدكتور طارق متري، في منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأستلم مهمته في 1 سبتمبر 2014. كان ليون قد شغل منذ 2011 وحتى ذلك التاريخ منصب الممثل الخاص للإتحاد الأوربي في ليبيا وفي جنوب المتوسط، وبالتالي لم يكن جديدا على المشهد الليبي ولا على المنطقة.

إذن جاء السيد ليون بعد مايقرب من شهر من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بطبرق، وبعد أكثرمن ثلاثه أشهر على اندلاع الحرب في بنغازي وبعد أكثر من شهر على اشتعالها في طرابلس، وكانت حدة التوتر والإستقطاب في تصاعد، خاصة بعد إصدار المجلس بطبرق لعدد من القرارات والبيانات التي استفزت قطاعا كبيرا من الليبيين، وازداد الوضع سوءا بعد قصف الطيران، والذي قيل أنه طيران إماراتي بمساعدة مصرية، لضواحي مدينة طرابلس لأول مرة وبمباركة مجلس النواب بطبرق وحكومته، وسقط في ذلك القصف عدد من القتلى والجرحي. في تلك الظروف لم يعد بالإمكان مواصلة البعثة لولايتها الأصلية، وهي دعم الدولة الليبية في عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة، وتجاهل الإنقسام السياسي والتدهور الأمني والحرب المستعرة. وبالتالي صار هم البعثة الأممية وهم السيد ليون هو إيقاف الحرب وحل المشكلة المؤسساتية وعلى رأسها التئام مجلس النواب بكافة أعضائه بعد استيفاء الإجراءات الدستورية في الاستلام من المؤتمر وانهاء حالة الإستقطاب.

استقبل ليون هذا التحدي بحماس وتفاؤل شديدن، وبعد سلسلة من اللقاءات مع اطراف النزاع من أعضاء المجلس في طبرق وطرابلس، تمكن ليون من عقد لقاء ضم الفريقين في 29 سبتمبر 2014 بمدينة غدامس. شارك في ذلك اللقاء حوالي 12 ممثلا عن كل طرف. ورغم التوتر الذي سبق اللقاء والتخوف من فشله حتى اللحظات الأخيرة قبيل انعقاده، انتهى الأمر بأن كان “غدامس – 1” لقاء وديا ودافيئا، عبَّر فيه الطرفان عن تمسكهما بالحوار السلمي وبالمسار الديمقراطي، ودعى المجتمعون إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار من أجل حقن دماء الليبيين ولبعث رسالة سلام إلى الشعب الليبي في عيد الأضحى الذي لم بيق عليه سوى أربعة أيام.

عَقِبَ لقاء غدامس تفاؤلٌ في أوساط الليبيين وكان من المفترض أن تتواصل اللقاءات بعد العيد مباشرة لمناقشة قضايا الخلاف والخروج بتوافق حولها. ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع دعوة وقف إطلاق النار، وكانت الحرب قد انتقلت إلى جبل نفوسة ووصل التصعيد أن تم اقتحام مدينة ككلة بجبل نفوسة، من قبل قوات من الصواعق والقعاع وحلفائهم من “جيش القبائل”، أثناء زيارة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لطرابلس في 11 اكتوبر 2014. أخذ المشهد يزداد تعقيدا وفتر زخم غدامس وأتاح ذلك الفرصة والوقت للأطراف التي كانت تعارض الحوار من الجهتين كي تكثف من هجومها على الحوار وعلى المشاركين فيه وأخذت تشكك في اسس الحوار واطاره ومقاصده وبالتالي جدوى الإستمرار فيه.

ثم جاء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 6 نوفمبر 2014 بإبطال تعديل الإعلان الدستوري الذي أسس لإنتخابات مجلس النواب. فاجاء الحكم اغلب الأطراف الليبية والدولية، وأعطى الحكمُ المؤتمرَ الوطني مبررا آخر للرجوع للمشهد وبقوة هذه المرة، وبإصرار على أنه الوحيد صاحب الشرعية مستندا على حكم المحكمة، بينما تمسك المجلس بالشرعية الإنتخابية معتبرا أن ولاية المؤتمر انتهت بإنتخابات مجلس النواب وأن حكم المحكمة بطرابلس جاء تحت ضغوط أو أنه لايقضي بحل المجلس حسب تفسير عدد من القانونيين . استدعى هذا التطور والتعقد في المشهد اعادة النظر في آفاق الحوار والأطراف التي ينبغي أن تشرك فيه.

كان برناردينو ليون طيلة تلك المدة يكثف من لقاءاته ومشاوراته مع اطراف ليبية كثيرة، من دائرتي المجلس والمؤتمر ومن شخصيات سياسية وقيادات عسكرية من كل الجهات. وكان كمن يمشي على حبل رفيع مشدود، حكم القضاء من جهة وصندوق الانتخابات والإعتراف الدولي من الجهة الأخرى، الأمر الذي فسره الطرف المناصر للمؤتمر والمطالب بإسقاط المجلس بأنه انحياز من ليون للمجلس وحكومته وصعد هذا الجناح من حملته ضد ليون واعتبره متأمرا على الثورة وأخرج المظاهرات المنددة بليون والمطالبة باستبداله. كانت هناك أطراف بالمجلس ترى عكس ذلك وترى في ليون متعاطفا مع خصومهم ولكنها لم تعبر عن موقفها بصورة واضحة، ربما بسبب الموقف الدولي تجاه المجلس وتعامله معه بأنه الجهة الشرعية، إلا موخرا عندما شعرت هذه الأطراف بأن المجتمع الدولي بدأ “أقل حماسا” لموضوع الشرعية للأسباب التي سنذكرها. على كل حال، تطورت مبادرة ليون إلى حوار متعدد المسارات وبمشاركة أوسع. يضم المسار الأول ممثلين عن المؤتمر والمجلس بما في ذلك الأعضاء المقاطعين وعددا محدودا من الشخصيات السياسية المستقلة ومن المجلس الإنتقالي والفعاليات النسائية، وأن يكون الحوار على مراحل ويكون التركيز في المرحلة الأولى على حل مشكلة الحكومة، وأن تكون بالتالي البداية بالعمل على وقف الحرب والتوافق على حكومة وحدة وطنية شاملة ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لكي تتمكن هذه الحكومة من أداء مهامها، وأن يسبق هذا كله جملة من تدابير بناء الثقة بين الفرقاء.

أما الإشكالية التشريعية والجدل حول الشرعية فيتم تأجليه إلى المرحلة الثانية حتى لا يعطل أو يميع مسعى حل مشكلة الحكومة، وأنه إذا ما توافقت الأطراف المتنازعة على الحكومة ستكون هذه الأطراف أكثر استعدادا فيما بعد للتعاطي مع الإشكالية التشريعية وربما بأكثر ايجابية ومرونة. أما باقي المسارات الحوارية فتضم ممثلين عن عدد من المجالس البلدية والمجالس المحلية في المناطق التي لم تقم بانتخابات بلدية، وعدد من القيادات العسكرية وقيادات التشكيلات المسلحة، وقيادات الأحزاب السياسية الرئيسية وبعض القيادات الدينية والقبلية والإجتماعية، في مسارات متوازية.

انعقد الإجتماع الأول في جنيف بعد أن فشلت الأطراف في التوافق على مدينة داخل ليبيا. تخلف المؤتمر الوطني عن المشاركة بحجة أن ليون استعجل ولم ينسق معهم كما ينبغي، وبأن اللقاء يجب أن يكون داخل ليبيا. استمر اجتماع “جنيف – 1” لمدة يومين (14 – 15 يناير) وحضرته كل الأطراف المستهدفة باستثناء المؤتمر الوطني. وبعدها تم التواصل مع المؤتمر من قبل ليون ومن بعض الذين شاركوا في لقاء جنيف واطلاع المؤتمر على ماتم في اللقاء وحثهم على المشاركة في الجولة الثانية ، والتي تقرر أن تكون يومي 26 – 27 يناير، ولكن المؤتمر رفض مرة أخر الحضور، واشترط لمشاركته أن يكون اللقاء داخل ليبيا مع جملة من الشروط الأخرى.

تجاوب السيد ليون والمشاركون في اجتماعات جنيف مع طلب المؤتمر بأن يكون الحوار داخل ليبيا وتم الترتيب للقاء في غدامس مرة أخرى، وانعقد “غدامس – 2” يوم الإربعاء، 14 فبراير 2015. ورغم حرص الجميع على إرسال رسائل إعلامية إيجابية، إلا أن اللقاء لم يكن بالصورة المنشودة، ولم يتم جلوس فريق المؤتمر وفريق المجلس من غير المقاطعين على طاولة واحدة وجها لوجه، وانما كان ليون وفريقه يتنقلون بين غرفتي الفريقين. كما حاول بعض المشاركين الآخرين سواء من النواب المقاطعين أو من الشخصيات المستقلة دون جدوى التخفيف من شدة التوتر بين الفريقين. ورغم ذلك فقد اعتبر ليون وعدد من المشاركين أن مجرد قبول جميع الأطراف بالأجتماع في مبنى واحد يعد خطوة ايجابية ينبغي أن يبنى عليها لمواصلة الحوار وأنه ينطوي على رغبة حقيقية لدى كل الأطراف في الحوار رغم بعض التصرفات التي قد يوحي ظاهرها بخلاف ذلك.

اقتصر لقاء “غدامس – 2” على يوم واحد، وساهم التوتر بين وفدي المؤتمر والمجلس وربما أيضاعدم اطمئنان بعض الأطراف المشاركة وخاصة الدولية إلى الوضع الأمني في الإكتفاء بذلك. تقرر أن تكون الجولة التالية من الحوار عقب العيد الرابع للثورة. وفيما بعد تم الإتفاق على أن يكون اللقاء القادم خارج ليبيا. وافقت كل الأطراف على ذلك ووقع الإختيار على الرباط بالمملكة المغربية. وفيما كانت الترتيبات جارية لعقد لقاء الرباط، وقعت سلسلة من الأحداث المأساوية وراء بعضها، بدأ بإعلان تنظيم الدولة عن قتل 21 من العمال المصريين الأقباط في سرت وما تبعه من قصف الطيران المصري لمدينة درنة وسقوط 7 قتلى من بينهم ثلإثة أطفال وأمرأتان و 17 جريحا حسب بعض التقارير، وأخيرا تفجيرات القبة والتي راح ضحيتها بحسب بعض التقارير 44 قتيلا وعشرات الجرحى. استغلت الأطراف التي لم تكن راغبة في الحوار من أعضاء المجلس في طبرق هذه الأعمال المأسوية والمؤسفة لعرقلة جهود الحوار، أولا بتأجيل اللقاء لأكثر من مرة وأخيرا باستصدار قرار من المجلس بطبرق بتعليق مشاركة الأخير في الحوار، الأمر الذي أدى إلى تأجيل لقاء الرباط إلى أجل غير مسمى.

الحوار الآن يواجه عدة تحديات داخلية وخارجية إلى جانب أن تأخره الذي قد يفقده زخمه مرة أخرى كما حدث بعد “غدامس – 1″، منها التحركات الدبلوماسية الدولية ومن خلال مجلس الأمن من قبل حكومة المجلس وبدعم مصر والإمارات والأردن لرفع الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، وشبح التدخل العسكري المصري وما سبق وصاحب كل هذا من ارتفاع حدة التوتر وتفاقم الأزمة الإقتصادية وتعالي الأصوات الداعية لاستمرار الحرب والتصعيد العسكري أملا في الحسم بالقوة ورفضا للحوار، وكان الأولى بأن يؤدي كل هذا إلى الإصرار على الحوار والتعجيل به. يأتي هذا كله ولم يبق على موعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوى بضعة ايام.

إن أجل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة هو13 مارس 2015، ولاندري كيف سيكون عليه وضع البعثة بعد ذلك التاريخ، خاصة في ظل ما نقل عن الأمين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون من أنه عازم على تقليص كبير في حجم البعثة في ليبيا، وفي ظل ما نشر في الصحافة مؤخرا حول سعي إيطاليا للدفع يشخصية إيطالية لتولي رئاسة البعثة بدل السيد ليون. من المستبعد ألا يتم تمديد ولاية البعثة لعام آخر ولو أنها غالبا ستكون هذه المرة أصغر حجما بكثير مما هي عليه الآن. ربما لن يكون لتقليص حجم البعثة أثر كبير على أدائها في هذه الظروف التي عطلت نشاطات البعثة الأخرى المنصوص عليها في ولايتها من مجلس الأمن. ولكن تغيير ليون في هذه المرحلة ستكون له تداعيات سلبية. فإلى جانب خبرته وقدرته السياسية والدبلوماسية العالية، فأن ليون قد انفق وقتا وجهدا كبيرا في الأشهر الستة الماضية في الإلمام بتفاصيل الوضع في ليبيا، وتعرف على أطراف ليبية كثيرة ومن كل الأطياف، وصار لديه فهم يصعب أن يتوفر لشخص جديد في مدة قصيرة. وسيبدأ أي مبعوث جديد غالبا من نقطة الصفر.

لقد سهَّل على ليون استيعابَه للأزمة الليبية حماسُه وتعاطفُه مع الثورة الليبية وقربُه من المشهد الليبي بحكم شغله منصب الممثل الخاص للإتحاد الأوربي في ليبيا وفي جنوب المتوسط منذ بدايات ثورات الربيع العربي، وبالتالي عندما كلف بمهمته الحالية لم يكن جديدا على المشهد الليبي ولا على المنطقة. ثم أن أي مبعوث جديد سيحتاج للتعرف على الحالة الليبية واستيعابها بصورة تؤهله للتعامل معها بفاعلية إلى وقت قد لايكون قصيرا وهو ما ليس متوفرا لليبيا اليوم وهي على حافة الإنهيار الكامل سياسيا واقتصاديا وأمنيا. كما لاتوجد ضمانات، بناء على التجارب السابقة، بأن لايجد طرفٌ من أطراف الصراع ذريعة للاعتراض على القادم الجديد، كما حصل مع أسلافه. ولهذا فإن من مصلحة القضية الليبية أن تتمسك الأطراف المعنية بالحوار والحريصة على نجاحه باستمرار السيد ليون في مهمته إلى حين الإنتهاء منها. إن أي تغيير في هذه المرحلة الحساسة في قيادة البعثة أوالتهاون في التمسك بالحل السياسي السلمي لن يساهم إلا في إطالة عمر الصراع وما يترتب على ذلك من إراقة المزيد من الدماء وازهاق المزيد من الأرواح وانهيار الإقتصاد بالكامل، واجمالا تعقيد الوضع أكثر مما هو عليه بكثير، ربما إلى نقطة يصعب منا الرجوع.

د. نعيم الغرياني

الكاتب:

الدكتور نعيم الغرياني أستاذ الهندسة النووية بجامعة طرابلس وسابقا شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أول حكومة انتقالية. وهو عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في الحوار عن النواب المقاطعين.

عدد المقالات المنشورة: 5.