أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن جميع الأطراف أبدت موافقتها على طرح البعثة بأن يركز جدول الأعمال على بنديْن، وهما تشكيل حكومة التوافق الوطني والترتيبات الأمنية.
وأوضحت البعثة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن دورها، كان تسييري بتقديم عدد من مسودات المقترحات للنقاش العام. وأعتبر البيان أن هذه المسودات نتاج أسابيع من المشاورات المكثفة والوثيقة مع مختلف الأطراف.
وأكد البيان أن الحل النهائي والدائم للأزمة الليبية يجب أن يكون حلاً شاملاً يحظى بدعم جميع المشاركين.
وحث البيان جميع المشاركين في الحوار على الامتناع عن تقديم الطروحات خارج إطار هذه المباحثات وحرصاً على حماية شفافية ونزاهة عملية الحوار القائمة والالتزامات التي تعهدت بها مختلف الوفود المنخرطة في المباحثات.
اقترح تصحيحاً
ان الشعب الليبى يريد الحوار الدمقراطى ويريد دولة القانون والمؤساسات — انما الحوار الان ليس حوار مستند للشرعية وبناء الوطن ومحاربة الارهاب — علينا ان نعترف بالشرعية المتمثلة فى مجلس النواب والحكومة – ومن ثم نزع السلاح — والمصالحة الوطنية على راسها ارجاع المهجرين قصرا فى الداخل والخارج — هكذا يكون الحوار البناء الهادف الذى يطلبة شعبنا — لاحوار تحت القتل والتهجير والسرقة من خلال مليشيات تامرت على ليبيا — بل استوردت الاجانب لقتل الليبين —- افسحوا مجال للحوار الصادق البناء وليس لاجل السلطة والجاة والمال — حوار من اجل الوطن والحفاض علية
الأخ/ عوض الجيلاني. إن مجلس النواب التي تتحدث عنه قد تمت السطرة عليه بالكامل من قبل المدعو حفتر و أصبحت كل قراراته تفصل حسب مقاسه. أنظر إلى قرارهم الأخير بتعيينه قائداً عاماً و أنظر للصلاحيات التي أعطيت له و هي صلاحيات مطلقة لا تحدد من يحكم من. هذا البرلمان بهكذا قرار قد نسف كل جهذ يبدل من أجل الديمقراطية و قد نسف أيضاً كل ما تقوم به لجنة الدستور. أفق يا أخي و ليفق كل الليبيين لأن ما يحدث الآن إنما هو توريث لأحد المشاركين في إنقلاب سبتمبر المشؤوم السلطة خلفاً لقائدهم المخلوع.