وكالات
دعا ممثلون عن المصحات الخاصة في تونس، السلطات الحكومية للتدخل من أجل سداد ديون علاج المرضى الليبيين، والتى بلغت نحو 60 مليون دولار. وناشد رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة في تونس خالد النابلي الحكومة التونسية ووزارة الصحة العمل على حث السلطات الليبية لسداد تلك الديون.
وقال النابلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، أن هذه الديون يفوق حجمها 100 مليون دينار (قرابة 60 مليون دولار) وهي تمتد لفترة ما بين 2011 و2014، وأكد أن الغرفة الوطنية قامت بعدة محاولات لإيجاد تسوية مع السلطات الليبية، لكنها لم تؤد إلى نتيجة مرضية.
وأضاف النابلي: “قدمنا مقترحا إلى الحكومة بتكليف لجنة ممثلة من وزارات الخارجية والصحة الى جانب القطاع الصحي الخاص من أجل التفاوض مع الأطراف الليبية وإيجاد حل لأزمة الديون مع الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق”، كما أوضح أن حكومة طبرق بليبيا تقر بديونها للمصحات التونسية لكنها تعتبر أن تسديدها ليست من أولوياتها في هذه المرحلة بينما يستمر علاج المرضى الليبيين بتونس.
وتعد تونس هي أقرب نقطة استشفائية للمرضى الليبيين وقد تضاعف عددهم مع اندلاع ثورة 17 فبراير 2011. وهناك أكثر من مليون ليبي يعيشون بتونس ويزاول الكثير منهم علاجهم في المصحات الخاصة بالعاصمة وباقي المدن الكبرى.
ومع تجميد أموال نظام القذافي تشكلت الآلية المالية المؤقتة في 2011 عبر منظمة الأمم المتحدة للتكفل بعلاج الجرحى الليبيين في المصحات التونسية وفي دول أخرى وبتمويل من جمعيات والمجتمع المدني وشخصيات ليبية ودولة قطر والكويت والبحرين. لكن بعد سقوط النظام وتعقد الأوضاع الاقتصادية في ليبيا توقفت تغطية الآلية المالية ديسمبر 2012 وتفاقمت ديون المرضى والجرحى الليبيين.
اترك تعليقاً