مجلس الأمن مستعد لفرض عقوبات على مرتكبي العنف في ليبيا

security-council

أكد مجلس الأمن استعداده فرض عقوبات على “من يسعون لتقويض عملية السلام في ليبيا ويهددون الأمن والاستقرار من خلال أعمال العنف”، وذلك عبر لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2213.

ورحب المجلس – في بيان صحفي نشر على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – باستئناف جلسات حوار قادة الأحزاب يوم أمس في الجزائر، معربا عن تطلعه إلى استئناف حوار الصخيرات يوم 15 من الشهر الجاري.

ودعا مجلس الأمن كافة الأطراف السياسية في ليبيا إلى السعي حثيثا لتسهيل كافة التراتيب اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء السياسة الأمنية في ليبيا، حسب وصف البيان.

واستبعد المجلس في بيانه أي تدخل عسكري دولي في ليبيا، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار؛ لإنجاح العملية السياسية.

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون: إنه على الأطراف المشاركة في جلسة حوار الجزائر إرسال رسالة للمتحاربين على الأرض مفادها “إعطاء فرصة لإيجاد حل سياسي في البلاد”.

وشدد ليون على أهمية هذه الجلسة حيث تجمع لأول مرة ممثلين هامين من مختلف الأحزاب السياسية.

ودعا المبعوث الأممي في كلمته أمام المشاركين في جلسة الحوار التي انطلقت بالعاصمة الجزائر صباح أمس، إلى التنازل من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسودة التي ستناقش خلال يومي الحوار.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا توعدوا -في بيان مشترك أمس- من أسموهم “المتورطين في عرقلة مسار العملية السياسية في ليبيا” بفرض عقوبات تقرها لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن الجولة الثانية من حوار قادة الأحزاب الذي ترعاه الأمم المتحدة انطلق أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، وبالتزامن مع الجولة الثانية من حوار الجزائر يستعد فريق الحوار بالمؤتمر الوطني للسفر إلى المغرب يوم الأربعاء للمشاركة في الجولة الثالثة من الحوار بينه وبين “مجلس النواب” برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً