أعلنت لجنة الانتخابات البريطانية أن حزب المحافظين حصد 331 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت امس ما يتيح أمام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل حكومة ذات اغلبية محافظة دون اللجوء الى تحالفات مع احزاب سياسية اخرى.
وأضافت اللجنة أن حزب العمال حصل في المقابل على 232 مقعدا ما يعني خسارته 26 مقعدا اغلبها في اسكتلندا فيما حصل الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة نيكولا ستارجن على 56 مقعدا بزيادة 50 مقعدا مقارنة بانتخابات عام 2010 في حين حصل حزب الخضر وحزب الاستقلال على مقعد لكل منهما.
وتعرض حزب الديمقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي السابق الى خسارة فادحة بحصوله على ثمانية مقاعد فقط ما يعني خسارته 48 مقعدا مقارنة بالانتخابات السابقة بعدما فشل عدد من وزرائه في الحفاظ على مقاعدهم البرلمانية.
وعلى صعيد متصل حملت نتائج الانتخابات مفاجآت كبيرة بخسارة العديد من الوزراء السابقين وزعماء الاحزاب لمقاعدهم يتقدمهم زعيم حزب العمال في اسكتلندا جيم مورفي ووزير خارجية حكومة الظل دوغلاس ألكسندر ووزير الخزانة في حكومة الظل ايد بولز.
كما فشل زعيم حزب الاستقلال البريطاني والنائب بالبرلمان الاوروبي نايجل فاراج في الفوز بأول انتخابات تشريعية يترشح لها ما دفعه اليوم الى اعلان استقالته وفتح باب الترشح على قيادة الحزب خلال سبتمبر المقبل.
وتعرض الديمقراطيون الأحرار الذين شكلوا جزءا من الحكومة الائتلافية السابقة الى ما وصفها زعيم الحزب نك كليغ بالخسارة “الاليمة والقاسية” بعدما فقد الحزب 48 مقعدا كان قد فاز بها في انتخابات عام 2010.
وبخسارة تلك المقاعد فشل وزير الاعمال السابق فينس كايبل ووزير الطاقة ايد ديفي في الحفاظ على مقعديهما في البرلمان الى جانب سكرتير وزارة الخزانة داني اليكسندر الذي ترشح في احدى المحافظات الاسكتلندية.
وامام حجم الخسائر الفادحة لم يجد كليغ بدا سوى اعلان استقالته هو الاخر وفتح باب الترشح لقيادة الحزب وفق ما تقتضيه القوانين الداخلية للتنظيم.
كما أعلن زعيم حزب العمال ايد ميليباند الذي كان اخر قائد حزب يعلن تحمله مسؤولية “النتائج السلبية” تقديم استقالته بشكل فوري من اجل “السماح لوجوه جديدة باعادة ترتيب شؤون الحزب من الداخل”.
وبفوزه بالأغلبية توجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى قصر (باكينغهام) لنيل تفويض من ملكة البلاد اليزابيث الثانية لتشكيل الحكومة المقبلة قبل عقد اول اجتماع للنواب الجدد بمجلس العموم يوم 18 مايو ثم إلقاء الخطاب الملكي على اعضاء البرلمان يوم 27 مايو من اجل إيضاح الخطوط العريضة لسياسة الحكومة المقبلة.
ولدى عودته الى مقر رئاسة الوزراء في (داونينغ ستريت) تعهد كاميرون بتجسيد كل المشاريع التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية وفي مقدمتها تنظيم استفتاء شعبي عام 2017 لتحديد مستقبل عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
كما تعهد كاميرون في خطاب موجز بمنح مزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية مؤكدا ان الحكومة المقبلة ستتمكن من تحقيق الكثير من المشاريع التي لم يستطع تجسيدها بسبب ترؤسه لحكومة ائتلافية.
وشدد كاميرون على ان تشكيل حكومة من حزب المحافظين يجعلها اكثر مسؤولية امام نواب الشعب من اجل الإيفاء بالتعهدات التي تم قطعها.
وشكل فوز المحافظين بالأغلبية مفاجأة غير متوقعة لجميع المتابعين ولأكبر المتفائلين حتى بين المحافظين انفسهم حيث كانت اغلب استطلاعات الرأي قد رجحت تقارب النتائج بين العمال والمحافظين وبالتالي خروج الانتخابات بما يعرف بالبرلمان المعلق.
ومن جانب اخر ادى اعلان نتائج الانتخابات الى ارتفاع اسهم مؤشر (فوتسي 100) لأقوى 100 شركة في بورصة لندن بواقع 69ر116 نقطة اي حوالي 7ر1 بالمئة ليرتفع المؤشر الى 64ر7003 نقطة.
وبدوره سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا بنحو سنتين امام العملة الأمريكية ليبلغ الجنيه الواحد 5438ر1 دولار.
اترك تعليقاً