أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت أوراق 16 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين منهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم في قضية عرفت إعلاميا بقضية التخابر الكبرى.
ونسب إلى المتهمين التخابر مع حماس وحزب الله اللبناني للإضرار بالأمن القومي للبلاد.
ومن بين المتهمين البارزين في القضية الرئيس السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني والعضو القيادي في الجماعة عصام العريان ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي.
وكان بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أحد أبناء خيرت الشاطر والعضوان القياديان في الجماعة محمود عزت ومحمد البلتاجي وكذلك أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي خلال رئاسته وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة مرسي.
ووفقا للقانون المصري فإن رأي المفتي ايا كان فحواه لا يلزم المحكمة بتنفيذه، سواء دعم حكم الإعدام او رفضها.
وصدر الحكم بالإعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.
وكان مرسي موجودا خلف القضبان داخل المحكمة حين صدر الحكم.
وحددت المحكمة جلسة الثاني من يونيو/حزيران للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.
وكان قد صدر حكم في ابريل/نيسان بسجن مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن 20 عاما بتهم بينها “استعراض القوة والعنف”، في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي استمر عاما.
واطاح الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بمرسي في تموز/يوليو العام 2013 اثر تظاهرات حاشدة ضده طالبته بالتنحي بعد عام فقط على وجوده في الحكم.
ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات المصرية حربا بلا هوادة على التنظيمات الإرهابية خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل بين انصار جماعة الإخوان وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الجماعة الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.
وتتهم المنظمات الحقوقية النظام المصري باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين، لكن كبار القادة المصريين يقولون انهم لا يتدخلون مطلقا في احكام القضاء الذي يطبق القانون كما يجب ان يطبق خاصة في القضايا الإرهابية.
وعادة ما يثبت حكم الإعدام في جلسة أخرى بعد الحصول على موافقة المفتي.
وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب الكبير”، يتهم مرسي و131 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين المتهمين الـ131 لا يوجد في السجن سوى 27 شخصا، بينهم مرسي، فيما يحاكم الآخرون غيابيا ومن بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.
وحلّ القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين لها بالترشح في الانتخابات المقبلة.
اما في قضية التخابر مع جهات اجنبية، فيتهم مرسي و35 آخرين، بينهم قادة من جماعة الاخوان المسلمين، بالتآمر لزعزعة استقرار مصر و”افشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني”.
وتقول النيابة العامة ان المتهمين قاموا باعمال تخابر بالنيابة عن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وحركة حماس بين العام 2005 وآب/اغسطس العام 2013 “بغية الإعداد لعمليات إرهابية” واحداث الفوضى في مصر.
وخلال حكم مرسي توطدت العلاقات بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
الا ان السلطات المصرية اليوم تتهم حماس بدعم الجهاديين لشن هجمات في البلاد.
ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.
اترك تعليقاً