بيان حقوقي استنكاري يطالب الإمارات بالإفراج عن ليبين مُحتجزين

بيان حقوقي | بخصوص المعتقلين تعسفيا في دولة الإمارات العربية المتحدة

كشفت أنباء صحفية وتقارير حقوقية مؤخرا عن أن السلطات الإماراتية تحتجز نحو 30 مواطنا ليبيا من بينهم رجال أعمال مقيمين فيها، دون ذكر أسباب الاعتقال، هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإماراتية حول القضية حتى اللحظة.

كما تناولت التقارير اختفاء قسري لثلاث شقيقات محتجزات منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي في سجون سرية، وذلك عقب اعتقالهن علي خلفية تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي ناصرن فيها شقيقهن د. عيسي السويدي المعتقل، ولم يسمح لهن بمقابلة محام ومنعن من التواصل مع ذويهن.

نهيب بدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين الليبيين لديها فوراً ما لم تعلن لائحة اتهام فعلية ضدهم. كما ندعو السلطات الإماراتية للإفراج عن الشقيقات الثلاث وجميع المعتقلين اعتقالا تعسفيا في سجون الإمارات وأن تكفل لهم كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ندين المعاملة المهينة التي يتعرض لها السجناء في الزنازين السرية المعزولة عن العالم الخارجي. كما ندعو المقرر الخاص المعني بالتعذيب التأكد من صحة البيانات والتقارير الواردة بخصوص هذه الممارسات التي باتت تتكرر في الإمارات وانتهاك السلطات هناك لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لاسيما وأنها انضمت إليها عام 2012م.

وسيعقد الزملاء أعضاء المنتدى من حقوقيين ورجال قانون ندوة خاصة في لندن خلال الشهر القادم تتناول ملف حقوق الإنسان في الإمارات مفصلا.

لندن | 18 أيار/مايو 2015

المنتدى الثقافي العربي في بريطانيا