عضوان في “المؤتمر” يقترحان تسليم السلطة لمجلس تشريعي

أجواء

تقدم عضوا المؤتمر الوطني العام محمد مرغم ومحمود الغرياني بمقترح لرئيس المؤتمر يطالبون فيه بتعديل دستوري يقضي بإنشاء المؤتمر الوطني العام مجلسا تشريعيا يُعيّن أعضاءه من الفائزين في انتخابات مجلس النواب في 25 يونيو عام 2014؛ بالنظر إلى أن انتخابات مجلس النواب قد صارت واقعة مادية.

وحسب المقترح فإن مقر المجلس التشريعي يكون مدينة طربلس، ويدعو رئيس المؤتمر الوطني العام لعقد أولى جلساته خلال 15 يوما من إقرار التعديل الدستوري.

ونص المقترح على أنه ” يشترط لصحة جلسة تسلم السلطة حضور نصف أعضاء المجلس التشريعي على الأقل، فإذا لم يتوافر النصاب فإن رئيس المؤتمر الوطني العام يحدد جلسة أخرى خلال عشرة أيام من الجلسة الأولى، ويترأس أول جلسة أكبر أعضاء المجلس سنا ويجري فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه”.

ونقلا عن المقترح فإنه بانعقاد أول جلسة صحيحة يُحل المؤتمر الوطني العام وتنقل كافة سلطاته إلى المجلس التشريعي.

وحسب المقترح فإن عضو المجلس يفقد عضويته بغيابه عن الجلسة الأولى والثانية بغير عذر، وإذا خلا مقعد أي من الأعضاء فيحل محله الذي يليه في نتيجة انتخابات 25 يونيو عام 2014.

وأعطى المقترح للمجلس التشريعي صلاحية “إقرار خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية القادمة، وله في سبيل ذلك إعادة النظر في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور”.

ويتقاسم السلطة التشريعية في البلاد المؤتمر الوطني العام في طربلس ومجلس النواب في طبرق، وترعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوارا منذ عدة أشهر للخروج بحل سياسي توافقي بدأته بمسودة أولى وأنهته بتقديم مسودة رابعة في التاسع من الشهر الجاري خلال جولة الحوار التي عقدت بمدينة الصخيرات المغربية.

وجاء في المسودة أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويستمر عمل المجلس إلى حين انتهاء ولاية حكومة الوفاق أو انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية .

ونصت المسودة على أن يشكل مجلس أعلى للدولة، وهو بمثابة جسم استشاري للدولة يتولى إبداء الرأي الملزم في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم حكومة الوفاق الوطني إحالتها على مجلس النواب، ويتكون المجلس الأعلى للدولة من 120 عضوا يجري ترشيحهم بالتوافق بين أطراف الحوار السياسي، بينهم 90 من أعضاء المؤتمر الوطني العام.