الأمم المتحدة تدين “الانتهاكات الممنهجة” بحق مسلمي ميانمار

واشنطن – الخليج أونلاين

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة الميانمارية ضد مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في البلاد.

ودان القرار انتهاكات حقوق الإنسان “الممنهجة” المرتكبة بحق مسلمي إقليم “أراكان” في ميانمار، في طليعتها إجبارهم على ترك مناطقهم، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأعرب القرار الذي تمت المصادقة عليه بالجلسة الـ28 للمجلس، عن القلق البالغ إزاء هجرة مسلمي الروهينغيا عبر بحر “أندامان”، واستغلال ذلك من قبل عصابات التجارة بالبشر، مُرحباً في الوقت ذاته بتوفير دول المنطقة (شرق آسيا) الحماية والمأوى للمهاجرين.

وأكد القرار أن حرمان الروهينغيا والأقليات الأخرى من حق المواطنة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، داعياً الحكومة الميانمارية والزعماء الدينيين إلى حماية حقوق الإنسان دون تمييز، ومنح حق الجنسية لكافة الأقليات.

ويعيش حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغيا في مخيمات وبيوت بدائية بولاية “أراكان” في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. بينما تصفهم الأمم المتحدة بـ “أقلية دينية تتعرض للأذى”، وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في يونيو/حزيران 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى ماليزيا، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية.

وخلال العام 2013 قتل البوذيون حوالي 200 شخص في إقليم أراكان، معظمهم من المسلمين، كما هُدم وأُحرق مئات من منازل المسلمين وممتلكاتهم، ما أجبر حوالي 250 ألفاً منهم على ترك المنطقة. ويقوم المئات من الروهينغيا سنوياً بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في ولاية أراكان، غرب ميانمار، بارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا.