الأوضاع على الحدود التونسية الليبية مرشحة للتوتر

وكالات

تتجه الأوضاع على الشريط الحدودي الجنوبي بين تونس وليبيا إلى “نوع من التوتر” في ظل تمسك تونس بأن الجدار العازل الذي شرعت في بنائه بين البلدين هو “قرار سيادي” يهدف إلى منع الجهاديين من التسلل إلى أراضيها، بينما اعتبرته حكومة الإنقاذ التي تسيطر على المناطق الغربية للبلاد هو تعد صارخ على سيادة الأراضي الليبية يرقى إلى درجة الاحتلال.

وعلى الرغم من أن السلطات التونسية اكدت بأن الجدار ليس موجها لليبيين الذين يريدون دخول تونس عبر معبر رأس جدير، وإنما هو موجه لحماية أمنها واستقرارها من المخاطر التي باتت تستهدف كيان الدولة من قبل جهاديين يتلقون تدريبات في معسكرات ليبيا، فإن حكومة الإنقاذ رأت فيه انتهاكا لسيادة ليبيا وحذرت تونس من مغبة المضي قدما في بناء الجدار.

ومما يدفع إلى توتير الأوضاع على الحدود هو الاتهامات المتبادلة بشأن الجهاديين، إذ في الوقت الذي تعتبر فيه تونس أن ليبيا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى “خزان” من الجهاديين الذي يتلقون تدريبات في معسكرات تقع في الأراضي الليبية ثم يعودون للقيام بهجمات تقول فيه حكومة الإنقاذ إن تونس باتت هي التي تصدر الجهاديين إلى ليبيا.

وإزاء هذا التحذير الذي يرقى إلى مستوى التهديد بدت السلطات التونسية أكثر اقتناعا بأن حكومة الإنقاذ لا يمكن أن تكون جارا يحظى بالثقة، ولم تتردد في التأكيد على استعدادها لحماية سيادة البلاد من أي عمل ما قد تقدم عليه حكومة الإنقاذ ردا على بناء الجدار العزل.

وشدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مقابلة أجرتها قناة “تونسنا” الفضائية على أن “أي اعتداء يمكن أن يطال الجدار الذي يجري انجازه على الحدود مع ليبيا قد يواجه ردا عسكريا”.

وكانت تونس أعلنت أنها شرعت في إنجاز منظومة وقائية ودفاعية تمتد على طول الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي مع ليبيا لوقف تسلل الجهاديين إلى داخل البلاد تشمل جدارا عازلا وخنادق وستائر رملية ومنظومة مراقبة الكترونية تضم رادارات أرضية ثابتة ومتحركة وأجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة إضافة إلى مراقبة جوية باعتماد طائرات دون طيار تكون كفيلة بإحكام وحدات الجيش سيطرته على الحدود وتدعيم الترتيبة الدفاعية الموجودة.

وتمتد الحواجز التي تضم خنادق وستائر رملية على مساحة 220 كيلومترا سيتم تدعيمها بمنظومة مراقبة الكترونية تشمل رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد التحركات وأجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي الحدود إضافة إلى مراقبة جوية باعتماد طائرات دون طيار.

ورأى خبراء عسكريون في “التصعيد” الذي تقوم به حكومة الإنقاذ “يرقى إلى درجة إعلان الحرب” مشددين على أن “تونس من حقها الدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها”.

وقال مختار بالنصر العقيد السابق في الجيش “إن أي تعد على تونس هو مس من أمنها و سلامتها و سيادتها ” مضيفا أن “تونس لها جيش قوي و أسلحة وعدة و عتاد تسمح لها بحماية حدودها عسكريا و من الصعب جدا ان يتم التعدي عليها”.

واعتبر الخبير العسكري التونسي فيصل الشريف “تصعيد” حكومة الإنقاذ بـ”مثابة إعلان حرب على تونس” مشيرا إلى أن “تونس من حقها بناء الجدار لتقي نفسها من مخاطر الإرهاب و التهريب” مشددا على أن الجدار “مستجيب للقانون الدولي و لا يمثل خرقا لسيادة ليبيا على ترابها و إنما “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وإزاء تصعيد حكومة الإنقاذ ردت تونس بشدة حيث اعتبر حاتم بن سالم مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن “ليبيا اليوم هي معقل الإرهاب”، داعيا إلى “ضرورة تدويل القضية الليبية، وقال ”إن المجموعة الدولية التي حطمت ليبيا ووضعت تونس وسط دوامة التهديد عليها اليوم أن تعيد بناءها”.

وشدد بن سالم على أن ليبيا تعتبر دولة محورية واستقرارها وأمنها من أمن تونس، مشيرا إلى أن مصير البلدين مقترنا ببعضهما، وأن تونس مطالبة باتخاذ التدابير والحيطة اللازمة لمجابهة الأخطار القادمة من القطر الليبي.

وقال حاتم بن سالم إن “الميليشيات وتنظيم “الدولة الاسلامية” والفوضى التي فرضتها القوى الأجنبية هي المسؤولة عما يحدث في ليبيا، فاليوم لا نعلم عدد الحكومات في ليبيا، ودول الجوار وجدت صعوبة في التعامل مع الأشخاص هناك ولهجة التهديد تذكرني بعهد القذافي، لذلك أقول أن لتونس جيش عتيد ولها ما يحميها من المخاطر، وتونس لها السيادة على إقليمها وأرضها ولها الحرية في بناء الشريط العازل”.

ويقول المراقبون إن “التوتر المحتمل” على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا سيتغذى كثيرا من خلايا الجماعات الجهادية وكذلك من شبكات التهريب المتحالفة معها وهي شبكات لها مصالح اقتصادية مع ليبيا لافتين إلى أن التحالف بين تلك الشبكات والجهاديين يمثل عاملا قويا لتوتير الأوضاع في الحدود التي أحكموا قبضتهم عليها مند انتفاضة يناير 2011 .

غير أن هؤلاء يقللون من خطورة أي عمل انتقامي قد تقدم عليه حكومة الإنقاذ ملاحظين أن تونس وضعت منظومة وقائية ودفاعية عسكرية قادرة على تأمين سلامة أراضيها.