عبر النائب المفوض في السفارة الليبية لدى إيطاليا أن الحكم الصادر بحق سيف الإسلام القذافي “إدانة تحت تهديد السلاح” لذلك فـ”الحكم غير مقبول في ظل الوضع الليبي الراهن” حسب قوله .
وقـال مصطفى علي الرجباني لوكالة “إكـي الإيطالية” أمس الثلاثاء ، أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب دولة شرعية وتحت تهديد السلاح لذلك فهي غير مقبولة ويجب الطعن فيها ، مطالبا أن تقام المحاكمة في ظل الحكومة الشرعية الجديدة التي من شأنها ضمان الحقوق والأمن.
يذكر أن محكمة جنايات طرابلس أدانت 32 من المتهمين حيث أصدرت حكما على أربعة بالإعدام رميـاً وعلى 23 بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد وبرأت المحكمة أربعة من المتهمين وأحالت واحدا إلى مؤسسة طبية.
اقترح تصحيحاً
يارب احفظ سيف الاسلام بحفظك وسخر له عبادك الطيبين للوقوف بجانبه واخراجه من كربته يا رب فرج اعليه يا رب يا رب يا رب اننا دعوناك فلا تردنا خائبين يا رب مالنا سواك يا الله
عجيب أن يتدخل الاجانب في الشأن الليبي ، فتتحول ارآؤهم إلى أوامر ، وكأن الأمر لا يعني الليبيين بقدر ما يعني هؤلاء الديبلوماسيين . يُفترض في القضاء الليبي ألا ينحاز لأحد ، وسواء كانت الحكومة الشرعية أو حكومة الانقاذ الوطني ، فالقرارات التي اتخذها القضاء الليبي لا تخضع لأي من الطرفين ، وبالتالي فهي واجبة التنفيذ ، وهذا لا يعني أننا نؤيد الاحكام الصادرة في حق رموز النظام السابق ، ولكن من باب سد الذرائع ، لأن لو رفضنا حكم القضاء ، فسوف نؤسس لثقافة ترفض اي حكم صادر في المستقبل ، تحت ذريعة عدم استقرار الدولة ، الأمر الذي يفتح الباب أمام التشكيك في كل المؤسسات . هل صرح أحد من أعضاء المحكمة أنه قضى تحت التهديد ؟ لا بد من أدلة على ما يُشاع هنا وهناك ، وإلا لا يمكن أن يستقر الأمر لأحد . من حق من صدر في حقهم هذا الحكم أن يفوضوا من يدافع عنهم ، أو يستأنف الحكم من أجل إثبات براءتهم ؛ وهو ما نتمناه ، ولكن لا يصح أن نقف أو أن نطالب بإلغاء الأحكام ، لأن الأمر جرى تحت التهديد أو ما شابه . إن عدم الاعتراف بالأحكام القضائية أمر في منتهى الخطورة ، فقد يؤدي لا سمح الله إلى إنهيار المنظومة القضائية برمتها .