«المؤتمر الوطني» يشترط قبول تعديلاته لاستئناف الحوار الليبي

72015213205462

أعلن المؤتمر الوطني العام، تمسكه بضرورة النظر في التعديلات التي يقترحها على مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة قبل العودة للمشاركة في الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في مؤتمر صحافي عقده السبت في طرابلس إن “المؤتمر عازم على المضي بالحوار وهذا ما أكدناه للبعثة (الأمم المتحدة) لكن ضمن المعايير التي كنا نتحدث عنها”.

وأضاف المخزوم وهو رئيس الوفد الذي يمثل المؤتمر في الحوار الليبي إن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “ستتصل بنا في الأيام المقبلة لطرح جديد يساعد في الاستمرار في الحوار بما يحقق النظر في الملاحظات التي يرى المؤتمر ضرورة وجودها لتحقيق توازن”.

وأوضح عضو المؤتمر الوطني العام “عبدالرحمن السويحلي”، أن الاجتماع الذي عقده مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “برناردينو ليون” في العاصمة الجزائرية، تناول متطلبات عودة فريق المؤتمر إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على آلية استمرار الحوار.
وأضاف “السويحلي”، الذي شارك في الاجتماعات التي احتضنتها الجزائر الجمعة، إن “الاجتماع تناول أيضا المبادئ العامة والثوابت الوطنية التي لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها”، مؤكدا أن “وفد المؤتمر أكد على عدم التزامه بالتوقيع أحادي الجانب على مسودة الاتفاق السياسي في وقت سابق بالصخيرات”.

وأشار “السويحلي” إلى أن “الاجتماع تطرق إلى ضرورة تحديد معايير واضحة للأطراف المشاركة في الحوار السياسي واتخاذ موقف واضح بشأن الشخصيات المشاركة في جلسات الصخيرات بدون أي صفة رسمية أو تفويض واضح من الشعب الليبي .

وأضاف أن “وفد المؤتمر أكد خلال الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزير الخارجية الإيطالي “باولو جنتيلوني” و وزير الخارجية الجزائري للشؤون الأفريقية والمغاربية “عبد القادر مساهل” ومبعوث الأمم المتحدة “برناردينو ليون”، شدد على أن مسودة الاتفاق السياسي هي الأصل والملاحق هي الفرع ولا يمكننا مناقشة الفرع إذا كنا معترضين على الأصل الذي لم يؤخذ بتعديلاتنا الجوهرية عليه.

وتابع “أبدى وفد المؤتمر استعداده لمناقشة بدائل عملية للمسودة الجدلية تضمن الوصول إلى حل حقيقي قابل للتطبيق، وجدد تأكيده على أن استمرار بعض الأطراف الدولية في سياسة تغليب طرف على آخر لن يؤدي إلى التوافق المطلوب لهذه المرحلة، بل سيزيد الوضع تعقيدا ويقلل من فرص نجاح تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وقال المخزوم إن “التوقيع الذي تم من طرف واحد هو توقيع أحادي الجانب لم يؤد إلى أية نتائج ولا تستطيع بعثة الأمم المتحدة أن تصل به إلى نتائج”.

وشدد على أن الحوار والتوقيع على أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون بين البرلمان المعترف به دوليا، والمؤتمر العام في طرابلس.