لندن – جريد ميديا نيوز واير
صرح السيد حسن بوهادي، الذي يدعي بأنه الرئيس الشرعي للمؤسسة الليبية للإستثمار، في تعليق نشرته مجلة فوربز الأمريكية كرد على مقابلة لها اجرتها مع الرئيس الفعلي للمؤسسة السيد عبد المجيد بريش، أن قانون رقم 13، الخاص بتنظيم المؤسسة الليبية للإستثمار، قد صدر بطرق ديموقراطية وأن “دعواه وإطاره البنوي فيما يتعلق بالمؤسسة وكيف أنها ديموقراطية حقيقية تنبع من المباديء والقوانين الديمقراطية للدستور الليبي”.
ويبدو أنه من الغائب على السيد بوهادي أن القانون 13صدر عام 2010 عندما كانت ليبيا تحت ديكتاتورية القذافي ولم يكن لها دستور أصلا. ولذلك يمكن القول بأن السيد بوهادي قد غابت عنه الحقائق أو يؤمن بأن نظام القذافي كان ديموقراطيا.
كما ويدعي السيد بوهادي أن قانون العزل السياسي ينطبق علي السيد بريش لأنه “كان، إضافة الى ادوار اخرى في القطاع العام، رئيسا لمؤسسة الليبية للستثمار اثناء حقبة القذافي”. هذا أمر مخالف للحقيقة. فلم يكن السيد بريش يوما رئيسا للمؤسسة أثناء حكم القذافي او في وظائف اخرى في القطاع العام.
لقد قررت اللجنة التنفيذية لقانون العزل السياسي التابعة للمؤتمر الوطني العام أن القانون ينطبق عليه لأنه كان رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ لمدة قصيرة لصندوق التنمية الإجتماعية والإقتصادية آثناء حقبة القذافي. وقررت محكمة الإستئناف في ابريل من هذا العام أن قانون العزل السياسي لا ينطبق علي السيد بريش الامر الذي ادى الي تثبيته في منصبه كرئيس مجلس الإدارة ومدير عام للمؤسسة الليبية للإستثمار.
وكون مجلس النواب نفسه الذي ينتمي اليه السيد بوهادي قد قرر إبطال قانون العزل السياسي يؤيد ويقوي عدم انطباق القانون على السيد بريش وشرعيته في هذا المنصب. وحسب مصادر مطلعة، كان السيد بريش قد دعى كل اعضاء مجلس ادارة المؤسسة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة. ولكن اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الذين اختاروا تأسيس مؤسسة مناوئة وغير شرعية في مالطا رفضوا الحضور، وقبل الآخرون بالحضور والمشاركة.
إن تعيين السيد بن يزه كرئيس للمؤسسة وبتزكية من السيد بريش، بينما كانت المحكمة تعيد النظر في الحكم الصادر بشأن السيد بريش، وافق عليه رئيس مجلس الأمناء السيد عبدالله الثني واصدر قرار بتعيين السيد بن يزه في الوظيفية مؤقتاً ووافق على هذا المبداء كل اعضاء المجلس الادارة بمن فيهم أؤولئك الذين انضموا الى المجلس الباطل أصلا في مالطا.
يقول السيد بوهادي: “ان البرلمان الذي هو الجسم المشرع في ليبيا الذي حل محل المؤتمر الوطني العام، هو الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل المجتمع الدولي “… ولكن الذي يجب أن يفهمه السيد بوهادي هو ان المشرع ليس حكومة والحكومة ليست هي المشرع وان البرلمان معترف به دولياً ولكن هذا الاعتراف لايمتد لحكومة السيد عبد الله الثني. ويبدو ان الشعب الليبي والمجتمع الدولي يعييان هذه الحقيقة جيدا.
من المفترض ان المؤسسة حيادية ،والذي أربك الوضع خلق حكومة الثني لمؤسسات اخري .واذا الان يفكر في تشكيل مجلس وزراء توافقي ،ما جدوي وجود موسسة اخري في مالطة .ما يقوم به مجلس النواب وحكومته كلها اجراءات تتجه للانقسام .