السوق السوداء تستحوذ على النقد الأجنبي في ليبيا

العربي الجديد

لجأ البنك المركزي الليبي إلى فرض قيود على استعمالات النقد الأجنبي، وعدم توفيره لدى المصارف خلافاً لما تعوّد عليه الناس، إلا أن هذا النقد متوافر بكثرة في السوق السوداء، فما القصة؟

إذ تعاني ليبيا من شح معروض الدولار في سوق الصرف الرسمي بالبلاد، أدى إلى ارتفاع مفاجئ في أسعاره بالسوق السوداء التي وصلت إلى 2.45 دينار للدولار، مقارنة بسعره الرسمي البالغ 1.36 دينار، ما أفضى بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وذلك بفعل قلة المعروض الرسمية من العملة الأجنبية، وحفاظاً على الاحتياطات المتبقية، حتى عودة الإنتاج النفطي إلى وضعه الطبيعي البالغ 1.5 مليون برميل يومياً.

يوضح متعاملون في السوق الموازية بمنطقة الظهرة بالقرب من وسط العاصمة الليبية طرابلس، أن سعر الدولار انخفض 10 قروش فقط، ولكنه استقر منذ الأسبوع الماضي عند حدود 2.45 دينار للدولار. ويوضح هؤلاء أن العملة الصعبة من الدولار واليورو متوافرة بشكل كبير في السوق السوداء، وتصل التعاملات اليومية في بعض محلات بيع العملة إلى حدود 50 ألف دولار يومياً.

ويلفت رئيس الغرفة التجارية بليبيا محمد العريض لـ “العربي الجديد” إلى انتعاش تجارة العملة في السوق السوداء بشكل كبير جداً. ويوضح أن العاملين في القطاع الخاص لا يتحصلون على الاعتمادات المستندية الرسمية إلّا بعد شق الأنفس، ويصل الانتظار إلى شهرين بينما كانت في الأوقات الطبيعية تنجز في اليوم ذاته. ويشير إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يضع سياسات رشيدة للمحافظة على العملة، بل فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الوهمية التي تتحصل على الدولار بالسعر الرسمي ومن ثم تبيعه في السوق السوداء.

والاعتمادات المستندية هي إحدى أدوات تمويل عمليات التجارة الخارجية، وهي بمثابة تعهد صادر من أحد المصارف يلتزم بموجبه المصرف بدفع قيمة سلعة معينة للمورّد الذي قام بتوريدها.

وعلى الرغم من شح الدولار إلا أن البطاقات الائتمانية تباع في السوق السوداء، حيث تباع بطاقة الألف دولار بألفي دينار ليبي، وبطاقة الألفي دولار بـ2700 دينار ليبي، وبطاقة الخمسة آلاف دولار بـ7500 دينار ليبي، فيما احتفظ سعر الصرف في السوق الموازية بمؤشره العالي، مع انخفاض قيمة الدينار وارتفاع مؤشر التضخم.

يشرح مدير إدارة الاتصال الخارجي في المصرف التجاري الوطني عبد الرحمن عطيوة لـ “العربي الجديد” أن مُسلحين حاولوا اقتحام الإدارة الرئيسية بشارع الصريم وسط العاصمة الليبية طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، للمُطالبة ببطاقات الدفع المسبقة، بعدد عشرين بطاقة دفعة واحدة.

ويوضح أن البطاقات الائتمانية تمنح في نطاق ضيق جداً كالعلاج في الخارج أو الدراسة، ولكن لتجار العملة نصيب كبير من البطاقات، نتيجة الفراغ الأمني الذي تشهده البلاد.

وأوقفت معظم المصارف التجارية أخيراً التعامل عبر البطاقات الائتمانية بسبب نقص الدولار في مختلف المصارف، بالإضافة إلى الازدحام الشديد أمامها في غياب الأمن بالبلاد.

وكان البنك المركزي الليبي أصدر قراره الرقم (20) للعام 2014 بشأن الضوابط المُنظِّمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها، ونص القرار على: “يحدّد سقف وقدره عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، سواء النقد الداخل أو الخارج في المرة الواحدة، دون إفصاح للشخص الواحد، وما زاد على ذلك يجب الإفصاح عنه”.

ويشير محللون اقتصاديون لـ “العربي الجديد” إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يضع خطة مدروسة لمعالجة الأوضاع الحالية، ولكنه يرمي النقد الأجنبي كاللقمة السائغة بين أيدي تجار السوق السوداء والمضاربين. ويؤكدون هؤلاء أن السوق الموازية تشكّل بداية الخطر، مشددين على ضرورة معرفة حجم النقد الأجنبي المتداول للسيطرة عليه.