سويسرا تقرر رفع العقوبات الإقتصادية عن إيران

Iran-Flag_976513_large

أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء أنها سترفع غدا العقوبات المفروضة على إيران والتي كانت معلقة منذ يناير/كانون 2014 فيما أرجعته الحكومة إلى اتفاق بين طهران والقوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي.

وقالت في بيان “يأمل المجلس الاتحادي (الحكومة) في أن ينظر إلى خطوات الاربعاء على أنها علامة على دعمها لتنفيذ الاتفاق النووي وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران”.

ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى كبح جماح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تعرقل اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وكانت العقوبات السويسرية قد حظرت التجارة في المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية الإيرانية ووضعت شروطا بأن يتم الابلاغ عن التجارة في المنتجات البتروكيماوية الإيرانية ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.

وسوف تقدم سويسرا أيضا بندا جديدا يسمح لبيرن بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ايران.

وقالت الحكومة إن سويسرا تود “تعزيز تبادل سياسي واقتصادي واسع النطاق مع إيران” لكنها ستراقب تنفيذ الاتفاق النووي.

وأضافت “إذا فشل تنفيذ الاتفاق فإن المجلس الاتحادي يحتفظ بحق إعادة فرض الإجراءات التي تم رفعها”.

وقالت وكالة الطاقة الدوليةالأربعاء إن ايران قد ترفع سريعا انتاجها من النفط بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا عن المستويات الحالية بعد رفع العقوبات.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن حقول النفط الايرانية التي ضخت نحو 2.87 مليون برميل يوميا في يوليو تموز قد تزيد الانتاج إلى ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون برميل يوميا في غضون أشهر من رفع العقوبات.

وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري “رغم أنه من المستبعد أن يشهد الانتاج زيادة كبيرة قبل العام المقبل فالنفط المخزن في صهاريج عائمة والذي بلغ عند أعلى مستوى منذ تشديد العقوبات في منتصف 2012 قد يبدأ في الوصول إلى الأسواق العالمية قبل ذلك.”

وكان وزير النفط الايراني بيجن زنغنه قال إن بلاده تتوقع زيادة الانتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع العقوبات ومليون برميل يوميا في غضون شهور من رفعها.

وقالت الوكالة في تقريرها إن انتاج ايران في يوليو/تموز بلغ 50 ألف برميل يوميا بارتفاع عن مستواه في يونيو/حزيران.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً