السيستاني يحذر صراحة من تقسيم العراق إذا تعثر الإصلاح

حذر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني من خطر تقسيم العراق ما لم تمضي حكومة حيدر العبادي في تنفيذ “إصلاح حقيقي” لمكافحة الفساد.

وحمل السيستاني السياسيين “الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية” مسؤولية تفشي الفساد، والذي اعتبره عاملا ساهم في سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من البلاد في حزيران/يونيو 2014.

وكان العبادي اعلن في 9 آب/اغسطس، حزمة اصلاحية وافق عليها البرلمان، بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة السيستاني رئيس الحكومة ليكون اكثر جرأة ضد الفساد ويطبق اصلاحات اضافية.

وقال مكتب السيستاني في رد على اسئلة لوكالة الانباء الفرنسية الخميس “اليوم، اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله”.

ويعد الموقف الاحدث للمرجع الشيعي الذي يتمتع بموقع وازن في السياسة العراقية، ابرز تحذير من الاخطار التي قد يرتبها تعثر العملية الاصلاحية.

وشدد السيستاني على ان “المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك”.

واضاف “في الاسابيع الاخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا باصلاحها، وجدت المرجعية الدينية ان الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين -وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الاول في البلد- بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

واعتبر “ان السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على اساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدى ذلك كله -بالاضافة الى غياب الخطط الصحيحة لادارة البلد واسباب اخرى- الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة”.

وترأس نوري المالكي، الذي اقيل من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، الحكومة العراقية على مدى ثماني سنوات، وشهدت السنة الاخيرة له سيطرة الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه.

وفي اشارة الى تداعيات الفساد على الوضع العراقي، رأى السيستاني انه “لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولا سيما المؤسسة الامنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الامر لما تمكن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الاراضي العراقية”.

وكان السيستاني دعا العبادي في 7 آب/اغسطس الى ان يكون “اكثر جرأة وشجاعة” في الاصلاح ومكافحة الفساد، في ما اعتبر جرعة دعم لاسابيع من التظاهرات الشعبية الحاشدة في بغداد ومناطق اخرى، طالبت بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وحض المرجع الشيعي في حينه رئيس الوزراء على الا يكتفي “ببعض الخطوات الثانوية”، وان يتخذ “قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وفي 9 آب/اغسطس، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مضيفا اليها حزمة برلمانية قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها “مكملة” للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن اطار “الدستور والقانون”.

واكد العبادي الاسبوع الماضي ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد “لن تكون سهلة”، وان المتضررين منها سيعملون بجد “لتخريب كل خطوة”.