إختتام «حوار النساء الليبيات» في تونس

UNSMIL(1)

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

اختتمت ممثلات عن مجموعات نسائية ليبية وناشطات ليبيات، من خلفيات متنوعة تعكس جميع مناطق ليبيا، اجتماعاً استغرق ثلاثة أيام ضمن إطار الحوار السياسي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع في البلاد.

ودعمت الأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة) هذا الاجتماع الذي انعقد في تونس العاصمة، تونس في 24-26 آب/أغسطس 2015.

وتناقشت المشاركات بخصوص سبل تعزيز دور المرأة وتمثيلها في العملية السياسية. كما أكدن دعمهن لعملية الحوار كسبيل وحيد لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. وأصدرت المشاركات في ختام الاجتماع البيان الآتي:

صوت المرأة الليبية في الحوار السياسي الليبي

نحن النساء الليبيات الناشطات فى المجال السياسى والحقوقى ومؤسسات المجتمع المدنى اجتمعنا بتونس بتاريخ 24 – 26 آب/اغسطس 2015 بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة الليبية في المرحلة السياسية المقبلة بناء على مراجعة الاتفاقية السياسية المنبثقة عن حوار الصخيرات والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى بتاريخ 12 تموز/يوليو 2015.

وتثمن المجموعة هذا الاتفاق نظراً للفرص التي يتيحها لدعم مشاركة النساء الليبيات في عملية إحلال وبناء السلام وذلك من خلال الربط بين الاتفاقية والاعلان الدستوري. ونؤكد أن حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة حق كفله لنا الإعلان الدستوري. الا ان الواقع لا يلبي طموحاتنا في التمثيل العادل والمشاركة الكاملة. وعليه نطالب بالآتي:

1. أكد الاعلان الدستوري والاتفاقية السياسية على حق المرأة في المشاركة السياسية وتعزيزها. وبما ان حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وهي على هذا الأساس تتمتع بجميع الحقوق المكفولة في النصوص القانونية الداخلية والدولية على أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز، فإننا نؤكد على أهمية التزام حكومة الوفاق الوطني عند تأسيسها باتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك التمييز الإيجابي حتى تستطيع المرأة الحصول على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي اجتماعنا هذا أكدت المجموعة على أهمية تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في حكومة الوفاق الوطني والمجلس الاعلى للدولة والهياكل المقترحة.

2. نظراً الى شدة تضرر المرأة بسبب حالات النزاع، وتأثرها بتدمير البنية التحتية والنسيج المجتمعي وهو ما يحول دون حصولها على حقوقها، نؤكد على أهمية دور حكومة الوفاق الوطني في تعزيز حقوق المرأة والأخذ بعين الاعتبار حاجتهن للحماية بناء على مقتضيات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الأمن: قرار 1325 والقرارات الستة اللاحقة (بناء على الديباجة والمبادئ الحاكمة في الاتفاقية السياسية الموقعة بالأحرف الأولى).

3. ونؤكد على أهمية أن يكون الملحق الخاص بتعديل الإعلان الدستوري كما ورد في مسودة الاتفاق السياسي أكثر توضيحاً في عباراته بحيث تشمل الرجال والنساء في كل الحقوق.

4. وقد ساهمنا في هذا اللقاء لصياغة مبدئية لمعظم الملاحق الخاصة بالاتفاق السياسي ونناشد جميع الأطراف المعنية أن تأخذ توصياتنا بعين الاعتبار.