المؤسسة الليبية للإستثمار تطالب بتأييد جهود الأمم المتحدة

المؤسسة تصف طلب بوهادي، المدعوم من حكومة الثني، أمام المحكمة الإنجليزية، بإتخاذ إجراءات، بأنها محاولة “رخيصة” للإستيلاء على ممتلكات الدولة، ومن شأنها الإنحراف بالجهود الدولية الحرجة الخاصة بتوحيد ليبيا، عن مسارها

انتقد السيد عبدالمجيد بريش بشدة الطلب الذي تقدم به السيد حسن بوهادي أمام المحكمة الإنجليزية في لندن للنظر في قضية السلطة داخل الموسسة الليبية للإستثمار. وصرح السيد بريش بما يلي:

ويقول السيد بريش:

“جاء هذا التصرف المعوجّ بدون سابق إنذار. لقد سبق وأن اتفق الطرفان في شهر يوليو الماضي على السعى إلى أن تعين المحكمة حارسا قضائيا لإدارة التقاضي، وتفادي أن تنظر المحكمة في قضية السلطة داخل المؤسسة.

إذ أدرك الطرفان أن ذلك من شأنه أن يعرقل جهود الأمم المتحدة للوصول الى وفاق وطني، ويعطل مسألة التقاضي ضد غولمان ساكس وسوسايته جنرال أس آيه وغيرهما.

“لقد إختار السيد بوهادي إصدار هذه الإجراءات في مرحلة حرجة للغاية وقبل قليل من نهاية الجهود الدولية المتقدمة التي نأمل أن تعيد الأمن والسلام والوحدة لليبيا.

ولكن، وللأسف، لقد وضع السيد بوهادي طموحاته الشخصية في الإستحواذ علي السلطة داخل المؤسسة الليبية للإستثمار فوق هذه الإعتبارات لإحلال السلم والإستقرار في البلاد.

ومن أجل أن نحد من الضرر الذي يهدد الجهود الدولية، فقد تقدمتُ إلى المحكمة بطلب التريث وانتظار نتائج جهود الفريق الدولي ودعم تلك الجهود التي تسعي للإتفاق الوطني الذي يحظي بدعم الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بأسره.

“أما بالنسبة للدعاوى القضائية المشار اليه والتي بدأناها في 2014 فقد عادت الى مسارها الطبيعي الصحيح.

ونحن – في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس – عاكفون بكل ما في وسعنا على إدارة كل  ممتلكات المؤسسة وإعادة بناء إمكانياتنا الإدارية.

وسنواصل التصدي لكل محاولات السيد بوهادي ومشاركيه وأعونه السياسيين لكي لا تصل أيديهم إلى ممتلكات المؤسسة، التي وضعت أمانة في أعناقنا لصالح الأجيال الليبية الحاضرة والمقبلة.

ولهذا الغرض سوف نستمر في معارضة الحملة المسعورة التي يقوم بها السيد بوهادي لرفع التجميد علي ممتلكات المؤسسة الليبية للإستثمار الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية. كما أننا سنواصل جهودنا لحماية استقلال وحيادية المؤسسة الليبية للإستثمار لصالح جميع الليبيين على الإطلاق”.