سليم العرادي…البريء المجني عليه 

unnamed (5)

إن قضية المواطن الليبي سليم العرادي المختطف من قبل السلطات الإمارتية، تمثل صورة واضحة عن إنسان اعتقل ظلماً، ليصبح منذ الساعات الأولى لاعتقاله مجنياً عليه، وضحية ارتكب في حقه العديد من الجرائم الماسة بإنسانيته، دون أن يرتكب أي جرم، ومثالاً ناطقاً عن الظلم والاعتداء باسم القانون الذي تدعي تطبيقه السلطات الإماراتية.

ويهمنا أن نبين دلائل ما سبق على النحو الآتي:

انتفاء الجريمة

إن سجل سليم العرادي بدولة الإمارات العربية المتحدة سجل خال من ارتكاب أي فعل يمكن أن يشكل جريمة فهو من رجال الأعمال المعروفين، والذين يديرون أعمالهم بدولة الإمارات منذ سنوات عدة، بما يتفق وقوانين الدولة، ويتمتع بسمعة حسنة، وحريص أتم الحرص على الالتزام بكافة القوانين النافذة.

إن سليم العرادي شخص بطبيعته لا يحمل أي فكر سياسي، ولا يعتنق أي أيدلوجية فكرية، ولا ينتمي لأي تنظيم حركي، بالرغم من أن حرية الفكر مكفولة باللوائح والقوانين الدولية التي من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ففكره الدائم هو تجارته، وأيدلوجيته الدائمة هي احترام القانون والالتزام به، وتنظيمه الوحيد هو عالم المال والأعمال الذي ينتمي إليه.

إن سجلاً بهذا الوضوح لسليم العرادي؛ يؤكد أنه بريء من ارتكاب أي جرم ينسب إليه، بل إنه لا يوجد نص من نصوص القوانين التجريمية بدولة الإمارات ينطبق عليه، مما يجعل من أي اتهام يوجه إليه كيدا وافتراء، ومحاولة يائسة لتبرير ما ارتكبته السلطات الإماراتية في حقه من جرائم تمس بإنسانيته.

إن الملف القانوني الموثق لسليم العرادي كفيل بدحض أي ادعاء تدعيه السلطات الإمارتية في حقه وكفيل بإثبات كذب أي رواية تنسج في حقه.

إن السلطات الإمارتية، وبما اتخذته من سلوك في حق سليم العرادي، تخالف مبدأ قانوني أصيل إستقر عليه العالم بأسره، وقننته كل الدول في تشريعاتها الوطنية، بما فيها دولة الإمارات؛ ألا وهو مبدأ المشروعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون).

سليم العرادي مسلوب الحرية

لقد مضى على اعتقال سليم العرادي أكثر من 425 يوما دون أن يحال للمحاكمة العادلة، وهي مدة تمثل خرقا من السلطات الإماراتية لأقصى مدد الحبس الإحتياطي، في قانون الإجراءات الجزائية وحتى في القوانين الاسثنائية منها، فقد تجاوزت المدد المسموح بها، فهل يعقل أن تحتجز حرية إنسان لأكثر من عام كامل بداعي التحقيق معه، واعتبار حجزه احتياطياً طوال هذه المدة؟!! مما يوضح بجلاء بطلان حبسه بطلاناً مطلقاً يُوجب الإفراج الفوري عنه.

وهو ما يثبت كذلك ارتكاب السلطات الإماراتية لجريمة تقييد الحرية والاحتجاز القسري في حق الضحية سليم العرادي، حيث لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً حسب ما نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى  أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقًا للقانون.

كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، كما ينص عليها الدستور الإماراتي في المادتين رقم 26 ورقم 28، و كل هذه النصوص والقوانين لم تحترم في قضية المجني عليه سليم العرادي، حيث إن احتجازه قد مر عليه عام، وأشهر، وهو ما زال قيد الاحتجاز دون أن يحال إلى محاكمة، و هو الحق المكفول في الدستور الإماراتي، وقوانين الدولة المحتجز به، كما أنه مكفول بموجب كافة القوانين الدولية والمحليةً.

سليم العرادي المختطف

إن المعلومات تؤكد أن سليم قد تم خطفه وتفتيش مكتبه ومنزله بدون أمر من النيابة، وأنه غيب في مكان سري ومجهول، وليس من بين الأماكن التابعة للمؤسسات العدلية المعتمدة بدولة الإمارات، ما يسبغ على فعل السلطات الإماراتية وصف جريمة الاختطاف والتغييب القسري، بمعزل عن العالم الخارجي، في حق المجني عليه سليم العرادي.

سليم العرادي المعتدى عليه

إن الدلائل الموثقة و الناصعة كأشعة الشمس تثبت تعرض سليم العرادي لأكثر من ثلاثين نوعاً من أنواع التعذيب والاعتداء البدني والنفسي، على يد السلطات الإماراتية لإرغامه على التوقيع على رواية ملفقة أرادت السلطات الإماراتية أن تبرر بها ما ارتكبته من جرائم في حق إنسان بريء، إن أي اعتراف ينتزع قسراً من سليم العرادي هو اعتراف باطل لأنه انتزع تحت التعذيب والإكراه، بما يخالف كل القوانين بما فيها قوانين الدولة الإماراتية، وعلى السلطات الإماراتية محاسبة كل المسؤوولين عن التعذيب وعن كافة الأفعال الإجرامية التي ارتكبت في حقه، و تعويض المعني سليم العرادي عن المدة التي تم احتجازه فيها ورد اعتباره والإفراج عنه فورا.

سليم العرادي المحروم من ضمانات المحاكمة العادلة

إن الشرائع الكونية والقوانين الوطنية تلزم السلطات الإماراتية بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لسليم العرادي وهو مالم تلتزم به السلطات الإماراتية ولو بالحد الأدنى ويتضح ذلك في ما يلي:-

  • إن السلطات الإماراتية ملزمة بموجب القانون أن تمكن محامي من حضور جلسات التحقيق مع سليم وهذا ما لم يحدث، فكيف له أن يحظى بمحاكمة عادلة والتحقيق لم يتم بحضور محاميه.
  • إن من الضمانات الممنوحة قانوناً لأي محتجز؛ أن يعلم بوضوح الجريمة المنسوبة إليه فور التحقيق معه، وأن يمكن من الرد على الاتهام، حيث ينص قانون الإجراءات الجزائية على أنه؛ “يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال”، وهو ما لم يحدث مع سليم العرادي فلقد ظل طوال المدة السابقة مسلوب الحرية، وخاضعاً لأنواع التعذيب المختلفة، دون أن يعلم يقينا بالتهمة المنسوبة إليه، ولعل ذلك مرده عجز السلطات الإماراتية عن إيجاد اتهام يمكن أن ينسب إلى شخص بريء.
  • لقد مرت الشهور تباعاً دون أن يحظى سليم بضمانة العرض على المحاكمة العادلة العلنية، فظل طوال المدة الماضية قيد تحقيق ظالم لم تعرف له نهاية ولا مبررات قانونية لإطالة مداه، إن السلطات الإماراتية تؤخر عرض سليم على المحاكمة العادلة، لعلمها اليقيني ببراءته، ولن تعرضه على المحاكمة حتى تصنع رواية مزعومة تنسبها إليه، وكذلك لخوفها من ظهور علامات التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي، الذي تعرض لها أمام قضاة المحكمة ما يبطل أي رواية تدعيها.
  • إن من حق سليم العرادي أن يعرض على طبيب شرعي محايد، لإثبات ما تعرض له من تعذيب واعتداءات، ما زالت ظاهرة على جسده النحيل المثخن بالأمراض، وهي ضمانة ضربت بها السلطات الإماراتية عرض الحائط عساها تخفي آثار جرائمها المرتكبة في حق الضحية سليم العرادي، ولكن عدالة الله لا تخفى عليها خافية.

إننا وإذ نذكر بما سبق فإننا نؤكد براءة سليم وخلو ملفه من أية جرائم، ونوثق ما تعرض له من اعتداءات، وما ارتكب في حقه من انتهاكات، مطالبين بسرعة إخلاء سبيله لانعدام الدليل في حقه، أو سرعة إحالته لمحاكمة عادلة علنية، أمام قضاء أصلي غير استثنائي، بتهمة معترف بها دولياً، وتمكينه من تكليف محام قادر على الدفاع عنه بحرية، وكذلك سرعة عرضه على طبيب شرعي محايد لإثبات الاعتداءات التي تعرض لها.

عائلة المهندس سليم عبدالسلام بلقاسم العرادي

#الحرية _لسليم_العرادي

#الحرية_لكل_المعتقلين_الليبيين_بالإمارات

#الحرية_لكل_مظلوم

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً