جدد ديوان المحاسبة، مطالبته بعدم قبول أو إتمام أي معاملات إدارية أو مالية إلا من خلال الرقم الوطني.
وخاطب الديوان، رئيس مجلس الوزراء، و رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات، بضرورة التقيد بقانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014، موضحا أن القرار يلزم جميع الجهات المعنية باستخدام الرقم الوطني لصرف جميع المرتبات والمكافآت، و تسيير الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية بالدولة الليبية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً