وكالات
طالبت هيئة الرقابة الإدارية كافة الموظفين بالجهات العامة بضرورة التقيد بالأحكام المتعلقة بقانون «65» لسنة 2012 والخاص بتنظيم حق التظاهر السلمي الذي يمنح الحق لكل المواطنين و الأحزاب السياسية و المنظمات والنقابات تنظيم المظاهرات .
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء على ممارسة حق التظاهر السلمي مشددة على ضرورة أن تكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على أن تحافظ المظاهرة على النظام العام مع ضرورة الحصول على الإخطار الكتابي من مديرية الأمن التي يقع في إدارتها مكان المظاهرة وتنظيم حركتها وتوفير الحماية لها، وفق قانون التظاهر السلمي .
كما أشارت الهيئة في بيانها إلى انتشار ظاهرة اعتصام الموظفين بالجهات العامة لغرض المطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الأمر الذي ترتب عليه قفل تلك الجهات وشل حركتها تماما كوسيلة للضغط على الحكومة .
الاعتصام هو نتيجة تضلم من اي شريحة بالمجتمع يرفع التضلم للجهات المسؤولة اما الاضراب عن العمل اي الانقطار عن العمل وهو ممنوع بجميع قوانين الدول الانقطاع عن العمل يجب الحاقة باندار من الجهات الرسمية الي الجهة المضربة في خلال ثلاثة ايام الرجوع للعمل. وان لم يكن يتم الخصم من الراتب لمدة اسبوع من الاضراب عن العمل وان زاد عن الاسبوع يتم تطبيق قانون الفصل عن العمل ان تعدى الانقطاع عن مدة اسبوعين