عين ليبيا + وكالة ليبيا الرقمية
توقع رئيس اللجنة التسييرية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الدكتور مجدي علي التومي الشيباني، بأن خدمات الاتصالات والانترنت سوف تتطور بشكل كبير من خلال تنفيذ الخطة الطموحة الخاصة بتحديث الشبكات والتي من المفترض أن تصل خدماتها للمواطن خلال منتصف العام المقبل إذا تحسنت الظروف الامنية إن شاء الله.
وقال مجدي الشيباني في حوار خاص مع”عين ليبيا”: “هناك مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي بدأنا في تنفيذها على مراحل بشركة ليبيانا والمدار وذلك بتطوير الشبكتين، بهذه الطريقة سيكون هنالك انخفاض في مصاريف التشغيل، وزيادة في الإيرادات وهذا بالطبع سينعكس على تكلفة وجودة الخدمات.
وأضاف الشيباني بأن “شركات الاتصالات تعاني بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلاد خاصة أن منظومات الاتصالات مترامية الأطراف ومنها ما هو موجود في مناطق الاشتباك بالتالي فهي معرضة للتدمير والتلف.
وفيما يلي نص الحوار:
في البدء أعطينا نبذة عن حول الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة؟
الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة هي شركة مملوكة للدولة الليبية بنسبة 100%، تضم الشركة مجموعة من الشركات التابعة التي يصل عددها إلى ثمان شركات: (شركة بريد ليبيا، وشركة هاتف ليبيا، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول وشركة المدار الجديد للهاتف المحمول، وشركة ليبيا للتقنية والاتصالات، والشركة الليبية للاتصالات الدولية، وشركة الجيل الجديد للتقنية وشركة البنية للخدمات والاستثمار) هذه الشركات في مجملها معنية بتقديم خدمات الاتصالات بجميع أشكالها في ليبيا.
هل لديكم مشاريع لتأسيس شركات أخرى في هذا المجال؟
لا، بل لدينا مشروع لإعادة هيكلة الشركات وفق متطلبات العصر والتغيرات التي تحدث في تقنية الاتصالات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، فالقطاع يحتاج إلى إعادة الهيكلة، ونحن ننتظر تحسن ظروف البلد؛ بسبب حساسية القطاع، لا نرغب حاليا في إحداث المزيد من الاضطرابات التي قد تؤثر سلبا على جودة الخدمة، هذا المشروع جاهز للتنفيذ وسيكون هناك هيكلية جديدة لشركات الاتصالات تتناسب مع متطلبات التقنية والمواطن.
بالنسبة لدخول الشركات الخاصة ومنح تراخيص للعمل في السوق الليبي، هذا من اختصاص وزارة الاتصالات؛ فهي المعنية بذلك وهذا يعتمد على رؤية الدولة الليبية للاقتصاد في المستقبل. عموما من جانبنا نشجع مساهمة القطاع الخاص في تلبية الطلب المتزايد للخدمات الانترنت عريض الحزمة في مختلف المدن الليبية.
هل الشركات الخاصة تتخوف من الدخول للاستثمار في ليبيا بسب المساحة الشاسعة وقلة السكان؟
أجل هذا الموضوع يُعد من أقوى التحديات الموجودة لدى شركات الاتصالات الليبية، فهي بمفهومها شركات تجارية تعمل بمنطلق الربح والخسارة مطلوب منها أن تدعم وتموّل كل المشاريع دون اللجوء إلي الخزانة العامة، فبلادنا والحمدلله مترامية الأطراف وتعداد سكانها قليل نسبيا؛ فهذا الميزة تعد تحدٍ لجميع الشركات التجارية لتوفير خدمات الاتصالات وفق أسعار شمولية، وعليه تقوم الشركة بتمويل جميع المشاريع حتى التي تفتقر للجدوى الاقتصادية، حيث يستحق جميع المواطنون الخدمة في أي مكان بليبيا، وهذا يحتاج إلي دعم من الدولة الليبية لتغطية جزء من تكاليف مثل هذه المشاريع كما هو الحال بدول العالم.
ما هي المشاكل التي تواجهونها كشركة قابضة؟
شركات الاتصالات عموما تعاني من مشكلة عدم الاستقرار الأمني في البلاد خاصة أن منظومات الاتصالات مترامية الأطراف موجودة في كل مناطق النزاع، فمنظومات الاتصالات معرضة للتدمير والتلف، كما يوجد مشاكل أخرى من بينها قطع “الكوابل والعبث بالمنظومات التراسل” وأعمال الحفر الجائر والمخالف للقوانين، كما هناك مشاكل تتمثل في إرتفاع إيصال خدمات الاتصالات للمدن البعيدة والتي تتطلب تكاليف وإستثمارات باهظة في منظومات التراسل والنقل وغيرها. فيجب على الدولة كما هو الحال في معظم دول العالم دعم مثل هذه المشاريع لتغطية جزء من هذه التكاليف.
ما الحل لهذه المشاكل من وجهة نظركم؟
الحل لن يتأتي إلا بحل شامل لمشكلة ليبيا السياسية والأمنية، ونحن نعد من إحدى أكبر القطاعات المتضررة في ليبيا بسبب ذلك.
الجانب الأمني مهم جدًا وهو يتمثل في توفر الظروف المناسبة وعودة الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا؛ خاصة وأن منظومات الاتصالات يتم تصنيعها وتوريدها من الخارج ولا يمكن حالياً الحصول عليها بشكل سهل لغرض التطوير والصيانة.
بم تفسر ارتفاع سعر المكالمات عبر شركتي ليبيانا والمدار مقارنة بشركات الاتصال في الدول الأخرى؟
الأسعار قد تعدّ مرتفعة بعض الشئ؛ لأننا نختلف عن الدول الأخرى بسبب قلة عدد المشتركين والانتشار الجغرافي، حيث تعتبر ليبيا بمفهوم الاتصالات (قارة مترامية الأطراف)، وإرتفاع تكاليف التشغيل بسبب العدد الضخم للعاملين بالقطاع فهناك شركات تضم ثلاثة أضعاف الاعداد التي تحتاجها مثل شركة بريد ليبيا، شركة البنية للخدمات والاستثمار وشركة هاتف ليبيا، فشركتا (ليبيانا والمدار) وحدهما هما اللتان تحققان أرباحاً يتم من خلالها تغطية تكاليف كل الشركات التابعة الأخرى.
هل ستكون الأسعار أقل في المستقبل؟
هناك مجموعة من المشاريع الاستراتيجية تلبي الاحتياجات المتزايدة لخدمات الانترنت عريض الحزمة والخدمات الصوتية من خلال تطوير شبكات شركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف الحمول للجيل الثالث المتطور والجيل الرابع والتي بدأت فعلياً في تنفيذها على مراحل وكذلك الحال إستكمال مشاريع دي أس أل والوي ماكس المحسن والبدء في إدخال تقنية الجيل الرابع كتطوير للواي ماكس. هذه الحزمة من المشاريع وفي حالة تحسن الوضع الامني فسنشهد تحسناً وتوفراً للخدمات، وإنخفاض في مصاريف التشغيل، وزيادة في الإيرادات وهذا بالتأكيد سينعكس إيجاباً على إنخفاض أسعار وتحسن في جودة الخدمات، لكن يظل تكلفة العدد الهائل من الموظفين التحدي الأصعب، حيث يوجد بالقطاع أكثر من 17 ألف موظف وهو عدد كبير، فالشركة في صدد وضع مخارج مناسبة للفائض، مثل توفير فرص لمشاريع متوسطة وصغرى أو التقاعد المبكر، وهذه المخارج تتطلب تعاوناً كبيراً من الدولة لتخفيف العبء على الشركات مع مراعاة مصالح وظروف هؤلاء الموظفين.
هل شركات الاتصالات تغطي كامل الأراضي الليبية؟
بالتأكيد نحن نغطي كل المناطق الأهلة بالسكان، لكن توجد بعض الأماكن تتأثر بسبب قطع الاتصالات والظروف الأمنية الراهنة، يوجد لدينا غرفة لطوارئ للتعامل مع الأزمات بشكل عاجل تضم كل صانعي القرار من رؤساء ومدراء عامون للشركات تجتمع أسبوعياً للتأمين الاتصالات والتعامل مع الاختناقات والانقطاعات التي تحدث للشبكة بشكل متكرر في كل مناطق ليبيا شرقاً وجنوباً وغرباً بسبب ما تشهده بلادنا الحبيبة من أحداث مؤسفة.
هل الشركة القابضة عليها ديون أم لا؟
الشركة القابضة والشركات التابعة لا يوجد عليها ديون ولكن يوجد عليها أعباء كبيرة جدا خاصة في هذه المرحلة وهذه الأعباء تتمثل بأن تكون الشركات رابحة وتحقق أرباحاً للدولة الليبية، وفي الوقت نفسه تقدم خدماتها لكل المدن والقرى الليبية بغض النظر على الجدوى الاقتصادية وتوفير الخدمات وفق أسعار شمولية، هذا كله يحتاج جهداً كبيراً مع ذلك فنحن مستمرون في التطوير وتحسين الخدمات في كل مناطق ليبيا حتى بدون دعم الدولة التي زادت علينا الأعباء برفعها الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به شركات الاتصالات والتي بدورها كانت تقوم بتوظيف قيمة الاعفاء لتمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية للاتصالات دون اللجوء إلى الخزانة العامة.
حدثنا حول استثمارات الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة
الشركة القابضة لها مجموعة من الاستثمارات الخارجية من بينها إمتلاك 11% من أسهم مؤسسة العربسات و15% من شركة ريتلت الايطالية وهي شركة والتي تملك حوالي 7300 كلم من شبكة الألياف البصرية في شمال ووسط إيطاليا وهو إستثمار إستراتيجي يٌمكن شبكة ليبيا للالياف البصرية الضخمة التي تزيد عن 18 ألف كيلو متر والتي تربط ليبيا بالكامل بالاضافة إلى شبكة الكوابل البحرية التي تربط ليبيا بالعالم عبر إيطاليا واليونان.
كذلك يوجد خطط لربط الشبكة الليبية الضخمة بأفريقيا عن طريق دولة السودان، وهذا المشروع انتهت دراسات الجدوى الاقتصادية ولم يبقى سوى إستكمال الاتفاق مع الجانب السوداني بخصوص التمويل.
رؤيتنا بخصوص إستثمار البنية التحتية الليبية وربطها باوروبا وأفريقيا لتكون ليبيا شبكة عبور وبوابة دولية لحركة الاتصالات الدولية عير مختلف قارات العالم وتحقيق مكاسب مادية وإسترتيجية.
كما تمتلك للشركة القابضة أسهماًً في كوابل الألياف البصرية البحرية الدولية في شرق إفريقيا والكيبل الذي يربط الهند بأوروبا وله محطة إنزال في طرابلس.
كما يوجد العديد من الاستثمارات الاخرى التي يتطلب الخروج منها وفق الدراسة التي تمت من إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتحديد مستقبل جميع الاستثمارات أي ما هي الاستثمارات التي يجب أن نستمر فيها ونطورها، والتي ينبغي أن نخرج منها.
هل التجميد الدولي طال استثمارات الشركة القابضة؟
لا الشركة القابضة هي من طالبت التجميد للحفاظ وحماية استثمارات الشركة خارج ليبيا بسبب الانقسام الحاصل في الدولة الليبية.
الغرض من هذه الطلب هو إيقاف أي تصرف مشبوه في تلك الاستثمارات خلال هذه المرحلة وكل ما نطلبه نحن هو عدم التصرف في هذه الاستثمارات من أي جهة إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية، إن محاولة الوصول إلى تلك الاستثمارات خلال هذه المرحلة وتغيير طبيعتها سواء كان ببيع جزء منها أو التصرف بها فهذا نعتبره تصرفاً مشبوهاً ونلاحق كل من يقوم بذلك قانونياً.
هل هنالك جسم موازٍ للشركة في دولة مالطا؟
نحن سمعنا بوجود جسم موازي يعمل عن بعد من مالطا كما هو معظم الحال بمؤسسات الدولة للاسف، ولكن لم نر من ذلك الجسم أي دور فعلي على الأرض لحل مشاكل ومختناقات الشبكة، فشبكات ومنظومات الاتصالات ومشاكلها موجودة في ليبيا ولا يعقل بأن نعالج مشاكل الاتصالات وتحسين خدمات الاتصالات من مالطا، ما سمعنا به عن هذا الجسم الموازي حقيقة هو أمر مؤسف، ما تحتاجه ليبيا في هذا الوقت الحرج لا يتطلب وجود أجسام موازية بل يجب تكاثف الأيادي والجهود لحل مشاكل الاتصالات اليومية، نحن لم نر أية حلول من الجسم الموازي هذه الأجسام مهتمة فقط بأمور مصرفية واستثمارات أجنبية خارج الدولة الليبية.
الشركة القابضة من مقرها بطرابلس تقوم بشكل يومي بمتابعة شؤون العاملين وتغطية كل مرتباتهم في كل أنحاء ليبيا بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وكذلك الحال بالنسبة لمشاريع التوسعة وتطوير الاتصالات مشمولة بها جميع المدن الليبية فنحن من هنا نتعامل مع جميع المدن الليبية وهذه سياستنا ولا نهتم بغير ذلك.
حدثنا حول توسعة شبكة الإنترنت خاصة شبكة ADSL؟
يعد الطلب على الإنترنت هو من أكبر الضغوط الموجودة على شركات الاتصالات، فالشركة المعنية بخدمة الانترنت هي شركة “ليبيا للاتصالات والتقنية” ولديها مجموعة من المشاريع الخاصة بزيادة عدد منافذ ADSL، لكننا نواجه مشاكل مصرفية تتمثل في فتح الاعتمادات والحوالات المصرفية، وهذا خلق تحدياً كبيراً.
لماذا هذا النقص الشديد في أجهزة الواي ماكس من شركة LTT؟
المشكلة ليست في توفير الأجهزة (الواي ماكس) فالشركة لديها الأجهزة ولكن في إستكمال أعمال توسعة الشبكة بحيث يمكنها إستيعاب الاعداد المتزايدة من المشتركين، في حالة الافراط في بيع الأجهزة قبل الانتهاء من أعمال التوسعة ستكون هنالك ضغوط على الشبكة وبالتالي فالنتيجة انترنت سيئ للجميع.
ماذا حدث للمقسمات الفرعية في بنغازي هل تضررت بالفعل؟
تضررت شبكات وأنظمة الاتصالات لكل الشركات تقريباً في بنغازي للأسف وخاصة المقسمات التابعة لشركة المدار بسبب وقوعها بمنطقة الاشتباكات وأنقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود عن مولدات الطاقة والذي ترتب عليه انقطاع خدماتها لأكثر من خمسة أشهر وكذلك الحال بباقي المدن بالمنطقة الشرقية، هذا وقد تم إعادة خدمات المدار لكل المدن بالمنطقة الشرقية بما فيها رأس لانوف والبريقة وطبرق والمرج والبيضاء ودرنة عن طريق ربطها مباشرة بطرابلس ثم إعادة بنغازي الكبرى وأجدابيا بعد الصيانة بالمقسمات، وهنا يجب الاشادة بالجنود المجهولين من مهندسين وفنيين وموظفين العاملين في صمت والتابعين لجميع شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية في هذه الظروف الصعبة والخطرة بالتعاون مع زملائهم في الإدارة الرئيسية في طرابلس تمكنوا من إعادة تشغيل تلك المقسمات وإجراء صيانة اللازمة لاعادة الخدمات الاتصالات للمواطن الذي يعاني، بحيث أصبح الآن بالامكان الاتصال واستعمال الانترنت حتى في مناطق الاشتباكات.
لماذا خدمة إنترنت الجوال ضعيفة مقارنة بدول الجوار مثل تونس؟
هنالك مجموعة من المشاريع الاستراتيجية لشركات المحمول للجيل الثالث والمتطور والرابع اشارنا إليها سابقا كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها في سنة 2013 وذلك لتحديث الشبكات حيث إن العمر الافتراضي لبعض المنظومات والمعدات انتهى، نحن مستمرون بالعمل على تحسين وتوقير خدمات الاتصالات كما هو طبيعة مشاريع تحديث شبكات الاتصالات، تتطلب إستثمارات ضخمة من حيث القيمة المادية وحجم العمل، وإستقرار أمني وسياسي كبيريين من الصعب توفرهما في الوقت الحالي. هذا وقد باشرت شركتا (ليبيانا والمدار) فعلياً في تنفيذ هذه المشاريع من خلال تجزئة المشاريع على مراحل والبدء في التنفيذ بالمناطق التي يتوفر فيها إستقرار أمني في كافة مناطق ليبيا وأتوقع قبل نهاية الربع الثاني من السنة القادمة أن تكون هناك خدمات للجيل الثالث المتطور والجيل الرابع بشكل تجاري في ليبيا.
هناك شركات خاصة داخلية في بعض المدن توفر الإنترنت للمواطنين؟ هل تتبعكم؟
لا، ليس هناك علاقة بين الشركات الخاصة والشركة القابضة فكل الشركات تتحصل على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من إدارة التراخيص بوزارة الاتصالات فهي الجهة المعنية بمنح التراخيص لنا ولهم، ولكن نؤمن بضرورة التعاون وتشجيع القطاع الخاص من أجل المشاركة في تحمل الاعباء وتلبية المتطلبات المتزايدة لخدمات الانترنت والتي لا يمكن للقطاع الخاص أو العام منفردًا القيام بتغطيتها.
هل لديكم رغبة في المشاركة بالمعارض الدولية؟
بالتأكيد نحرص دائما على متابعة كل المنتديات والمعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بالقطاع وذلك لمواكبة التطور السريع الذي يحصل في التقنيات الاتصالات والمعلومات ولكن بسبب الظروف اللوجستية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وصعوبة السفر تم تقليص المشاركات في المنتديات والمعارض بالمقارنة بالسنوات السابقة، بالرغم من ذلك نحاول المحافظة على المشاركة في بعض المعارض والمنتديات المهمة مثل “المنتدى العالمي للاتصالات والتقنية” الذي يحدث سنوياً في برشلونة. عموما نتمنى أن تتحسن الظروف لكي يستطيع شبابنا المشاركة في كل المعارض الدولية المهمة من أجل الاستفادة واكتساب الخبرة في هذا المجال.
هل توجد لديكم أعمال خيرة؟
تساهم كل شركات الاتصالات حاليا في معالجة الظروف الانسانية التي تمر بها بلادنا وتخفيف معاناة الموطنيين وذلك وفق برامج المسؤولية الاجتماعية فشركات الاتصالات تحرص دائما على التواصل مع المجتمع من خلال دعم المشاريع ومبادرات والبرامج غير الربحية، حيث لكل شركة برامج لمسؤولية الأجتماعية وكذلك كما هناك لجنة عليا للاغاثة بالشركة القابضة تتضم في عضويتها كل الشركات، قامت هذه اللجنة بمهام إنسانية كثيرة من بينها إرسال قوافل للإغاثة لمناطق المتضررة في الشرق والجنوب وللمدن النازحة سنة 2014. وحاليا تم رصد مبلغ 6.5 مليون للجنة للدعم المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المدن الليبية، حيث تقوم اللجنة بشكل مباشر بدعم تلك المؤسسات الصحية الحرجة، ونحن بإذن الله مستمرون بشكل منظم في دعم المبادرات الخيرة.
هل من كلمة أخيرة؟
يعد قطاع الاتصالات قطاعاً إنتاجياُ وليس خدمياً فقط، وهو أحد ركائز الاقتصاد ليبيا المستقبلي، أتمنى من الجميع العمل على أستقرار الأوضاع في الوطن فبذلك فقط سيستفيد الجميع وعلى رأسهم قطاع الاتصالات.
اترك تعليقاً