لوّحت منظمات إعلامية ونقابية تونسية، بالتصعيد في دفاعها عن حرية الإعلام إلى ما يصل إلى حد الإضراب العام في قطاع الإعلام بسبب ما قالت إنه تدخل للحكومة ومحاولة للسيطرة على الإعلام.

وجاء تهديد الهياكل الإعلامية بالإضراب العام على خلفية بيان لوزارة العدل التونسية دعا إلى محاكمة صحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بسبب نشر صور لراعي الأغنام مبروك السلطاني الذي تم ذبحه مؤخرًا من قبل مجموعة إرهابية متحصنة بجبال مغيلة بمحافظة سيدي بوزيد.

تجدر الإشارة إلى أن بيان وزارة العدل الداعي إلى محاكمة الصحفيين جاء بعد نشر صور على القناة العمومية لرأس الضحية المقطوع في كيس بلاستيكي في الثلاجة، مما أثار حفيظة العديد من المتابعين في تونس، تلاه إعفاء رئيس تحرير نشرة الأخبار من طرف رئيس مدير عام التلفزة الوطنية ليتم لاحقا إعفاء هذا الأخير من مهامه من طرف رئاسة الحكومة.

تدخل رئاسة الحكومة في التعيينات بالإضافة إلى ما خلفه بيان وزارة العدل اعتبرته المنظمات الإعلامية تدخلا في قطاع الإعلام السمعي البصري رغم وجود هيئة تعديلية تنظم القطاع.

دعوات لتتبع الصحفيين وفق المرسوم 115

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المنوط بعهدتها تنظيم الإعلام السمعي البصري وهي مرجع النظر في التسميات في المؤسسات الإعلامية العمومية، أكدت في بيان لها أن تتبع الإخلالات المتعلقة بالأداء المهني للصحفيين لا يمكن أن تتم إلا في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011.

وذكرت الهيئة أنها كانت قد نبهت إدارة مؤسسة التلفزة التونسية إلى أن عملية بث تلك المشاهد الصادمة على القناة الوطنية الأولى، تمثل خرقا مهنيا خطيرا وقد تفاعلت بدورها مع هذا الرأي واتخذت إجراءات صارمة في الإبان.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها إن:” الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك.” وأن إصرار الحكومة على مواصلة “محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة يأتي في سياق مخطط لإجهاض هامش حرية التعبير والعودة بالإعلام إلى مربع الوصاية والقمع.”

“الاتحاد الدولي للصحفيين قلق”

وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “إننا قلقون جدا من لجوء الحكومة التونسية لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتدخل في شؤون هي من صلاحيات الهيئات الصحفية التونسية.

وأضاف بوملحة أن تدخل السلطات لاتخاذ قرارات من هذا النوع يعرض حرية الصحافة لخطر شديد. كما طالب الحكومة التونسية بالكف فورا عن محاولات “ترهيب” الصحفيين التونسيين.

توضيحات الحكومة التونسية

في ردها على اتهامات الهياكل المهنية ذكرت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها أنها “تؤكّد حرصها على عدم تتبّع أيّ إعلامي من أجل آرائه أو أفكاره وعلى الفصل بين الأخطاء المهنية والأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون.”

وأشارت في ذات البيان إلى أن “الإذن بإثارة تتبّعات جزائية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث في مشاهد تتعلّق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني لا يتعلق البتة بتتبعات تتصل بالأخطاء المهنية المرتكبة بل يندرج في إطار معرفة الحقيقة والملابسات التي حفّت بمختلف أطوار المشاهد المتعلقة بالجريمة الإرهابية التي تمّ بثّها.”

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.