تأجيل محاكمة “مرسي” في قضية “التخابر” حتى جلسة 16 ديسمبر

وكالات

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين، لجلسة 16 ديسمبر/كانون أول، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، إلى 16 ديسمبر/كانون أول”.

وأشار المصدر، إلى أن “هيئة المحكمة سمحت للدفاع بالاطلاع على التقارير المقدمة بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين”.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.

وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة نفسها في دائرة أخرى 3 من معارضي السلطات الحالية في مصر وهم، حسام الدين سيد (حضوريًا)، بالسجن المشدد 5 سنوات، واثنين آخرين هما محمد على، وحسن عبد الغفار بالسجن المشدد 10 سنوات (غيابيًا)، لاتهامهم فى “أحداث شغب وقعت بمنطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة”، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر أمني، إن “هذا الحكم أولي وقابل للطعن”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ”البلطجة، وإثارة الشغب، والتلويح بالعنف، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة والانضمام لجماعة إرهابية”.

وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى بحسب منظمات حقوقية.