تم في منتجع الصخيرات بالمغرب التوقيع على الإتفاق السياسي الليبي الذي أستغرق أكثر من سنة بعد مفاوضات وجولات مكوكية توسطها وعمل على تيسيرها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ليون وتوجت بزميله كوبلر وجمعت أعضاء عن المؤتمر الوطني العام والبرلمان وشخصيات ليبية أخرى، بحضور ومراقبة سفراء دول ضالعة بشكل او بآخر في المأزق الليبي.
وبغض النظر عمن ساند هذا الإتفاق ومن عارضه من الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المشهد الليبي، يتبادر الى ذهن كل متابع سؤال سهل ممتنع عن الخطوة القادمة – ماذا بعد التوقيع؟
قد نعلم جميعا ان من وقع على الإتفاق ومن وافق عليه ومن عارضه وحتى المتابعين من بعيد لا يملكون الإجابة على هذا السؤال، وان أي سلطة تنفيذية قادمة أيا كان رئيسها ستكون على المحك بعيدا عن الاحتفالات البروتوكولية والكلام الإنشائي.
ينبغي على من سيتولى زمام البلاد ان يفكر ملياً وألا يفرح كثيراً وألا تغره الكاميرات ووسائل الإعلام او فخامة المكاتب وصولجان السلطان والسفر والاقامة في الفنادق والمنتجعات، فالأمر جلل والخطب عظيم.
ولعل من أولى الأولويات لحكام ليبيا الجدد مسألة الأمن واستقرار البلاد وإعادة السيطرة على مورد البلد الاقتصادي الوحيد المتمثل في النفط والغاز وإعادة فرض سيطرة الدولة على كامل ترابها الجغرافي غربا وشرقا وجنوبا.
إن انشغال الحكام الجدد في مسائل ثانوية وعقد الاجتماعات الشكلية مع فئات معينة من الشعب والتسابق على المناصب السياسية والدبلوماسية والإدارية ليس إلا إهدارا للوقت وارباكا لمؤسسات الدولة المتهاوية.
إن الارتحال والتجوال بين العواصم العربية والأوروبية لن يزيد الوضع الليبي إلا تأزما وعلى الحكومة الجديدة ان تقف مع نفسها وتتسم بالشجاعة وتباشر عملها من عاصمة الليبيين، والا تقع في فخ الحكومات السابقة التي أساءت لليبيا ولشعبها وثورتها بل وتاريخها بالكامل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً