وكالات
أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بلغت نحو 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015.
وقالت الوزارة في تقرير لها، إن الناتج المحلي حقق بذلك نموا بلغ 3.8 في المئة قياسا بالربع المماثل من العام 2014، كما سجل نموا بنسبة 2.8 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الجارية بلغ 147.43 مليار ريال قطري مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22.8 في المئة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2014، فيما تراجع بنحو 2.9 في المئة قياسا بالربع الثاني من العام 2015 البالغة 151.89 مليار ريال.
وأشار إلى النمو الذي سجله قطاع الأنشطة غير النفطية خلال الفصل الثالث من العام الماضي بسبب الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية، حيث نما هذا القطاع بنحو 2.3 في المئة محققا 96.88 مليار ريال عند المقارنة مع الفصل المماثل من سنة 2014، فيما سجل زيادة نسبتها 2.6 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015.
وذكر أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2015 بلغت ما قيمته 100.95 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 7.8 في المئة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014، كما حقق نموا نسبته 4.4 في المئة قياسا بالفصل الثاني من العام الماضي.
وبين أن قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية حقق 50.55 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بلغ قدره 47.6 في المئة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014، كما انخفض بنحو 12 في المئة عند المقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي 2015.
وأفاد أن هذا القطاع سجل قيمة بالأسعار الثابتة بلغت 100.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي مرتفعا بنحو 0.1 في المئة مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2014، في حين حقق نموا نسبته 1.1 في المئة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي.
وأفاد أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
اترك تعليقاً