وكالات
فتحت المفوضية الاوروبية تحقيقا غير مسبوق فيما اذا كانت بعض القوانين التي سنتها بولندا مؤخرا تعد انتهاكا للمبادئ الديمقراطية للاتحاد الاوروبي.
وكان منتقدو الحكومة البولندية اليمينية قد احتجوا على التغييرات التي ادخلتها الحكومة على المحكمة الدستورية والقوانين التي تنظم قطاع الاعلام.
وتأتي هذه الخطوة عقب مصادقة الرئيس البولندي اندري دودا على حزمة من القوانين المثيرة للجدل تخول حكومة حزب القانون والعدالة اليمينية تعيين مدراء شبكات الاذاعة والتلفزة الحكومية وترشيح قضاة المحكمة الدستورية.
ونفت رئيسة الحكومة بياتا شيدلو في كلمة القتها امام البرلمان الاربعاء أن تكون حكومتها قد انتهكت المعايير الديمقراطية.
وقالت شيدلو إن الحكومة انما تنفذ البرنامج السياسي الذي اختاره الناخبون البولنديون في انتخابات تشرين الاول / اكتوبر الديمقراطية.
يذكر انه بموجب آلية حكم القانون التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي في عام 2014 يمكن حجب حق تصويت عن الدول المخالفة في مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يبلور سياسات الاتحاد.
اترك تعليقاً