غزة.. عقد من الحصار

وكالات

أكمل قطاع في يناير الجاري 10 سنوات في ظل حصار إسرائيلي طاول شتى مناحي الحياة، لدرجة لم يعد القطاع صالحا للعيش.

فقطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترا بات غارقا في البؤس والفقر، جراء الحصار الذي منع دخول الأدوية ومواد البناء والمواد الأولية التي تشغل المصانع في القطاع.

ويقول الخبير الاقتصادي معين رجب من غزة، أن السنوات العشر كانت قاسية للغاية على سكان القطاع، فالضرر كان كبيرا وشاملا وطال كافة مناحي الحياة، مثل البنية التحتية والكهرباء الذي أصبح غيابها أكثر من حضورها، وتفاقم مشكلة المياه غير الصالحة للشرب.

وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية في القطاع باتت إما متوقفة عن العمل أو تعمل بشكل جزئي في أحسن أحوالها، مشيرا إلى افتقار القطاع إلى متطلبات العمران وخاصة الإسمنت بسبب الحصار الإسرائيلي.

ورأى أن لا حل يلوح في الأفق بالنسبة لحلحلة الحصار.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت حصارا على قطاع غزة في يناير 2006 في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات، وشددته خلال السنوات اللاحقة.

وتصاعد الحصار الإسرائيلي عبر منع إدخال مواد أو تقنينها، مثل الإسمنت والوقود والدواجن والحليب، إلى جانب حرمان السكان من أصناف عديدة من الدواء.

كما يطال الحصار المناطق المخصصة لصيد الأسماك، حيث قلّصت إسرائيل المساحة الممنوحة للصيادين في البحر إلى 3 أميال عوضا عن 6 أميال كما في اتفاق أوسلو.

وفرض حظر على مواطني القطاع دخول المناطق الزراعية الشرقية المحاذية للحدود الإسرائيلية تحت مسمى المنطقة العازلة.

وتخلل سنوات الحصار الطويلة ثلاث حروب طاحنة شنتها إسرائيل على القطاع خلال أعوام 2008، و2012، 2014، وأدت هذه الحروب إلى تدمير 100 ألف منزل شردت نصف مليون فلسطيني، وبقي منهم نحو 100 ألف بلا مأوى.

ورغم أن هناك العديد من المشاريع التي سعت إلى إعمار المنازل المدمرة، إلا أنها ما زالت محدودة مقارنة بحجم الدمار الهائل.

وحذر البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة على حافة الانهيار، مشيراً إلى أن معدل البطالة في القطاع هو الأعلى في العالم، بسبب الحصار وسوء الإدارة المحلية المسؤولة عنها حركة حماس.