وكالات
حذرت نقابة المهن التعليمية “من غضب المعلمين الذين يفوق عددهم المليون ونصف المليون معلم على مستوى الجمهورية، وجميعهم مستاءون، بلا استثناء، من الاعتداءات المتكررة عليهم، حتى إنه لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر من ذلك، وصبرهم قد ينفد إلى حد الانفجار في أي لحظة، دون أن يستطيع أحد السيطرة عليه”.
وقالت النقابة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، إنها نبهت إلى محاولة البعض إسقاط الحصانة المعنوية والأدبية والتربوية للمعلم منذ وقت مبكر، فسرعان ما خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والداخلية، والنائب العام، لتوفير سبل الحماية اللازمة للمعلمين داخل مدارسهم دون رد من أي جهة، وفق البيان.
وأكدت أن ما يحدث خلال هذه الفترة (حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي) من اعتداءات متكررة على المعلمين، سواء في لجان الامتحانات أم أثناء اليوم الدراسي، يدعو إلى القلق من مستوى الانفلات الأخلاقي لبعض الطلاب وأولياء أمورهم، على حد تعبيرها.
وحذرت من أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تعطيل الدور التربوي للمعلم والمدرسة على حد سواء، وانهيار العملية التعليمية، بشكل عام.
وشددت على “ضرورة الابتعاد عن المسكنات من قبل المسؤولين”، مطالبة وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية – التي أبدت وما زالت تبدي حرصها الشديد على عدم الاستهانة بكرامة المعلم – بأن “تتحرك، وبسرعة، لضمان احترام، وحماية المعلمين”.
وأشارت إلى أنه “في لقاء قريب جمع أعضاء هيئة مكتبها بعدد من أعضاء مجلس النواب طالبتهم النقابة بمناقشة مجموعة من مطالب المعلمين تحت قبة البرلمان (ما بعد الانقلاب)، ومنها توفير الحماية اللازمة للمعلمين بمدارسهم من خلال رجال الأمن، وتسلم كل منهم نسخة من تلك المطالب”.
وبصفة عاجلة، طالبت النقابة بتعديل لائحة الانضباط المدرسي، وتشديد عقوبة اعتداء الطالب على المعلم، بفصل الطالب، ومضاعفة العقاب، إذا كان ذلك في أثناء أداء الامتحانات، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه تم الاعتداء على إحدى المعلمات في أثناء مراقبتها بلجنة امتحان لطلاب الصف الثاني الثانوي داخل مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية بمحافظة الدقهلية من قبل 15 طالبا من لجان أخرى داخل لجنتها.
تدهور غير مسبوق في المنظومة التعليمية
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أنه على مدار أكثر من عام ونصف من حكم السيسي، تدهورت المنظومة التعليمية بالمدارس بشكل لم يسبق له مثيل طيلة سنوات طويلة، بين اعتداءات أولياء أمور على المعلمين، أو اعتداء المعلمين على التلاميذ، حتى باتت المدارس بمن تضم من تلاميذ، ومعلمين، برتبة “بلطجية”.
ووفق صحيفة “الوطن”، فقد “تقدم أولياء الأمور بعشرات البلاغات، يتهمون فيها معلمين بالاعتداء على أبنائهم، ولم يقتصر الاعتداء على حد الضرب جسديا فقط، بل وصل الأمر إلى الوفاة، لتتحول المدارس التي عرفت بالبيت الثاني للتلاميذ إلى مشرحة”.
ومن جهة أخرى، وجد المعلمون في الهجوم عليهم وحالات الاعتداء التي يتعرضون لها ضياعا لهيبة المعلم أمام تلاميذه، حتى بات المعلمون ونقابتهم واتحادهم يطالبون بتوفير الحماية للمعلمين، ومحاسبة المقصرين في حمايتهم والمسؤول عن حالات الاعتداء عليهم، بحسب “الوطن”، التي نشرت تقريرا يوم 8 حزيران/ يونيو 2015 بعنوان “التعليم في عام.. “اعتداءات وبلطجة” والضحية “طلبة ومدرسون”.
ميزات منحها مرسي وسلبها السيسي
وفي سياق متصل، يتجه برلمان السيسي، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى إقرار قانون “الخدمة المدنية”، الذي أصدره السيسي، وبدأ تطبيقة اعتبارا من تموز/ يوليو الماضي، كبديل لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007.
وقد سحب قانون “الخدمة المدنية”، الميزات المالية لكادر المعلمين، وعلاوة الـ50%، التي منحها الرئيس محمد مرسي للعاملين بالتعليم عام 2012، وذلك لخلو القانون من عبارة “مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة”.
وكانت حركة “حقي فين” للمعلمين أكدت أن الرئيس مرسي قام في عام 2012 بزيادة رواتب المعلمين بعلاوة مقدارها 50% وفقا لقانون الكادر حتى يحافظ للمعلمين على استقلالهم، في حين أن عبد الفتاح السيسى رفض استثناء المعلمين، في الوقت الذي استنثى منه ضباط الجيش والشرطة والقضاة والعاملين برئاسة الجمهورية وغيرها من الهيئات السيادية.
اترك تعليقاً