عودة التوازن لأسواق البورصة العربية

وكالات

قال تقرير مالي صدر صباح الجمعة، إن الاقتصاد العالمي لا يمر بأزمة مماثلة لأزمة العام 2008، وإن الضغوط المالية والاقتصادية ستتركز على اقتصاديات ودول بعينها، وستكون مرهونة بقدرة تلك الدول على تجاوز تلك الضغوط بمزيد من الكفاءة الاقتصادية، والتركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وضبط الإنفاق على القطاعات الخدمية والمساندة.

يأتي ذلك مع قيام الدول الصناعية الكبرى بالتدخل المباشر لتحسين الأداء الاقتصادي لديها، الأمر الذي سيعطي مؤشرات إيجابية للاستثمار والمستثمرين حول العالم، وعلى الأداء العام لأسواق النفط وأسواق المال.

من جهته، أوضح رئيس مجموعة “صحاري”، الدكتور أحمد السامرائي، أن المستويات المتدنية التي سجلتها أسعار الأسهم، سوف تدفع إلى دخول سيولة جديدة للأسواق العربية خلال الأيام المقبلة، متوقعا بأن تشهد بورصات الخليج والبورصات العربية موجة صعود قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة.

في السعودية، وبعد خسائر دامية، تمكنت البورصة السعودية من أن تسجل ارتفاعا كبيرا في مؤشرها العام، خلال تداولات الأسبوع الماضي لتعوض بعض خسائر الأسابيع السابقة، حيث أضافت نحو 416 نقطة أو ما نسبته 7.62 في المئة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5879 نقطة، وسط تراجع قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.69 مليار سهم، بقيمة 27 مليار ريال نفذت من خلال 673.7 ألف صفقة.

أيضا تمكنت بورصة الكويت من أن تحقق ارتفاعات جيدة على مدار جلسات الأسبوع الماضي، رغم استمرار تراجع السيولة، وجاء هذا الارتفاع بدعم تعافي أسعار النفط الذي يُعد المحرك الرئيسي لأداء أسواق المنطقة، كما أن قرار عدم رفع الفائدة الأمريكية كان داعما إيجابيا لبورصات الخليج في ختام جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 64 نقطة، أو ما نسبته 1.3 في المئة، ليقفل عند مستوى 5010 نقطة.

وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 4.43 في المئة، بما بعادل 14 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 344 نقطة، وسار مؤشر كويت 15 على خطاهم، حيث ارتفع بنسبة 5.46 في المئة، أو ما يعادل 41 نقطة، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 809 نقطة.

وعلى صعيد السوق القطرية، فقد حققت ارتفاعات قياسية، لتعوض الخسائر الماضية، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 9272 نقطة، بواقع 688 نقطة أو ما نسبته 8.01 في المئة.

وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 14.32 في المئة و11.85 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 42.4 مليون سهم بقيمة 1.34 مليار ريال.

وشكل أداء القطاع المصرفي والمالي المحرك الرئيسي لصعود سوق البحرين، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بواقع ست نقاط أو ما نسبته 0.53 في المئة، ليقفل عند مستوى 1171 نقطة، لكن رغم الارتفاع الطفيف في المؤشر، ارتفعت قيم وأحجام التداولات.

أيضا، ارتفع مؤشر البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5016 نقطة، بارتفاع بلغ 149 نقطة أو ما نسبته 3.07 في المئة، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 51.07 في المئة و 29.60 في المئة على التوالي.

وارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال، في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.03 في المئة، ليقفل عند مستوى 2139 نقطة، لكن انخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها الإجمالية.

وفي البورصة المصرية، رغم الجلسات العاصفة التي شهدتها السوق، لكنها تمكنت بدعم الأداء النشط على أسهم المضاربات من أن تحقق ارتفاعات جيدة وربح رأسمالها السوقي نحو 10.7 مليارات جنيه، وسط توقعات باستمرار الأداء العرضي المائل للهبوط على مؤشرات السوق خلال الجلسات المقبلة.