طبرق.. مجلس النواب يُناقش تعديلات الإعلان الدستوري

وكالة ليبيا الرقمية 

ناقش مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء، تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011.

ووفقًا لمصدر بـ”مجلس النواب”، فقد وزع على النواب مقترح ينص على إضافة حكم جديد إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري تحت الفقرة 11 مكرر يكون نصه على النحو التالي: “باستثناء المادة 8 من الأحكام الإضافية يعمل بالاتفاق السياسي وملاحقه الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري”.

ورفض مجلس النواب في جلسة عُقدت 25 يناير الماضي تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، كما قرر المجلس إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بغالبية 89 صوتًا.

وتنص المادة رقم (8) الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي على أن تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوصة في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي تلك المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلالها، یتخذ المجلس قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة.