الكيب: ليبيا ملتزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية‏

 رئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب
رئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب

أعرب رئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب، عن تطلع الحكومة الليبية إلى أن تعمل المحكمة الجنائية الدولية على ضمان أخلاق المهنة للموفدين إلى ليبيا، واحترام القانون الليبي وسيادة الدولة والامتناع عن أية خروق قد تقف حجر عثرة أمام تفعيل شراكات فاعلة وإيجابية مع المحكمة.

وجدد الكيب في البيان الصحفي الذي تلاه اليوم، الخميس، بطرابلس، التزام ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد حل لقضية توقيف محامية سيف القذافي الأسترالية “ميلندا تايلور” ووفد المحكمة الجنائية الدولية المرافق لها في إطار احترام القوانين الليبية والشرعية الدولية، والتزامها بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات بشأن المتهم سيف القذافي وحقوقه الكاملة في الدفاع.

وأشار الكيب إلى أن ليبيا أوفت بالتزاماتها تجاه المحكمة ووافقت في السادس من شهر يونيو الجاري على زيارة وفد من المحكمة الجنائية لسيف القذافي؛ استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2011 الذي أقر بتعاون السلطات الليبية تعاونًا كاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المدعي العام للمحكمة.

وأوضح الكيب أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة كان لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع المعين من قبل المحكمة للقاء المتهم في مكان اعتقاله بمدينة الزنتان وإمكانية مناقشة تعيين محامي دفاع آخر من اختياره.

وبين الكيب أن تايلور قامت خلال لقائها بالمتهم بتسليمه أوراقًا يشكل محتواها مساسًا بالأمن القومي لليبيا، وهي وثائق لا تمت بصلة إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ولا ترتبط من قريب أو بعيد بتقديم المشورة القانونية ذات الصلة بقضية المتهم، وهو ما يعد مخالفًا ومتناقضًا مع المهام الموكلة لمحامي الدفاع ويعتبر خرقًا للقوانين واللوائح الليبية وجريمة يعاقب عليها بحكم التشريعات الجنائية الليبية.

وأضاف الكيب أن ظروف الواقعة وحالة التلبس أملت على النيابة العامة ضرورة الشروع في التحقيق فورًا وتم توجيه الاتهام للمعنيين.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالواقعة.

وأشار الكيب إلى أن الحكومة الانتقالية تولي أهمية خاصة بعلاقة ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، وعقدت اجتماعات بهذا الخصوص بهدف تبادل المشورة حول أنجح السبل للتعامل مع هذه القضية بما يتوافق مع متطلبات القانونين الوطني والدولي.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً