وكالات
رأى المركز الليبي لحرية الصحافة في الذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير، أن حرية الإعلام والتعبير ما تزال تعاني من واقع مرير في ظل تزايد القيود المفروضة عليها بشكل أصبح يٌنسف حق الليبيين في إعلام مهني حر مبني على التعددية والاحترام الاختلاف، وأن رغم القفزة في الحريات التي عاشتها ليبيا بعد الإطاحة بالنظام السابق، إلا أنها عادت لتتضائل مجددا بشكل كبير.
وذكر المركز في بيان له اليوم الأربعاء أنه مع التشظي والانقسام السياسي والمجتمعي ظهرت عقب الثورة تحديات جسيمة ومنتهكون آخرون دخلوا القائمة السوداء كأعداء للحريات الإعلامية، وعاشت على إثرها ليبيا تراجع غير مسبوق في حرية الإعلام والتعبير لربما هي الأخطر والأشد محنة تعيشها منذ سنوات.
وقال المركز: إن السلطات الليبية ما تزال توظف ترسانة القوانين المجحفة لصالح تقييد الحٌريات والتضييق والرقابة على الصحفيين وأعمالهم بحجة تطبيق القانون والنظام، الأمر الذي يمثل النية المبيتة لدى هذه السلطات في استمرار تحكمها وتسييسها للإعلام وتقييد الحٌريات العامة.
وأوضح المركز أن القوانين الليبية تتسم بالعديد من الخروقات والمواد القانونية التي تتنافى مع التزامات ليبيا الدولية الموقعة عليها، ناهيك عن التقاعس في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المٌختلفة، وفق ما ذكر البيان.
وأبدى المركز الليبي لحرية الصحافة خشيته من حالة التردي لوضع الحٌريات الإعلامية التي تعيشها البلاد بسبب الاستقطاب الحاد بين أطراف النزاع، وهو ما يٌنذر بحالة استمرار القمع لحرية الإعلام، ومستقبل غير واعد في ظل التدهور الخطير.
ورأى المركز أن السٌلطات الليبية المٌتعاقبة بعد الثورة قد تخاذلت في إجراء عمليات إصلاح قانوني جذري لوضع حرية الإعلام والصحافة وتنظيم القطاع بشكل يضمن التعديل الذاتي وفقاً لضوابط مهنية، وأهدروا الأموال وأضاعوا فرصة حقيقية لبناء إعلام وطني حٌر.
وفي المقابل، نشرت الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي المسودة الثانية التي ما تزال تتضمن عيوب عديدة تتعلق بالصياغة الفنية للنصوص الدستورية ولا ترتقي لطموح وضع دستور وطني ديمقراطي يضمن التعددية والحريات العامة.
ودعا المركز الليبي لحرية الصحافة الأعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لزيادة باب التشاور مع مختلف شرائح المجتمع ولعل من أهمها الصحفيين الليبيين والمجتمع المدني والاستجابة لرؤيتهم، لتفادي أي ثغرات أو عيوب تفرغ الدستور من محتواه، مشيدا بجهود أعضاء الهيأة لوضع دستور وطني توافقي مبني على أسس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما اعتبر المركز أن أصبح حمل آلات التصوير أو ناقل الصوت قد أصبح مجازفة قد تُعرض صاحبها للخطرِ، وذلك في واقع مرير تعيشه ليبيا زاد من درجة الانحياز لطرف ما بحجج واهية وفرض رقابة ذاتية مشددة يعيشها الصحفيين على إثر تفشي حالات الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، بحسب ما نشر البيان.
وأكد المركز الليبي أن المهنية قد غابت وازداد خطاب التحريض والكراهية للعنف والانتقام، خصوصاً في ظل بث وسائل الإعلام من خارج ليبيا، وذلك بسبب هذا الوضع المتردي الذي دفع وسائل الإعلام المختلفة لتقديم المواضيع والأخبار من زاويا واحدة تمثل طرفا معينا.
يذكر أن وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة قد رصدت في الفترة من يناير عام 2012 إلى ديسمبر عام 2015، حوالي 384 حالة اعتداء جسيم للصحفيين وعدة وسائل إعلام، ما بين القتل العمد والشروع بالقتل أو الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي والاعتداء بالضرب، فضلاً عن الملاحقات القضائية الجائرة بقوانين باهتة، مؤكدة أن جميع هذه الاعتداءات موثقة ضمن تقارير داخلية وأدلة مثبتة
اترك تعليقاً