وكالة ليبيا الرقمية
عقد عدد من عمداء وأعضاء المجالس لبلديات طرابلس الكبري مع منظمات المجتمع المدني، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، ببلدية طرابلس المركز، بشأن إضراب عمال وموظفي شركة الخدمات العامة، مما أدي إلي إقفال المكبات وتكدس القمامة بشوارع العاصمة.
وقال عميد بلدية طرابلس المركز “عبدالرؤوف بيت المال”، خلال المؤتمر إن حل أزمة القمامة يكمن في ضرورة تفعيل قانون رقم 59 لسنة 2012م، مشيراً أن البلديات لديها صلاحيات وتخصصات أصيلة منها شركة الخدمات العامة وحماية البيئة والسجل المدني والتخطيط العمراني والاسكان والمرافق والاصحاح البيئي، وأن هذه التخصصات لابد من نقلها للبلديات.
وأضاف بيت المال، أنه لم يتم تفعيل صلاحيات البلديات وفق هذا القانون مند عمل المجالس البلدية، موضحا أن شركة الخدمات العامة لديها مشاكل ولكن البلديات لا تستطيع التصرف بهده المشاكل؛ بسبب عدم نقل الاختصاص للشركة، وما تقوم به بعض البلديات الآن لحل أزمة القمامة هو مجهود ذاتي فقط.
من جهته قال عميد بلدية سوق الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي مع رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي بخصوص حل الأزمة ونقل الاختصاص وفق القانون رقم 59، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الحكم المحلي لنقل الاختصاص للبلديات وصدر قرار بالخصوص وسيتم حل شركة الخدمات العامة وتوزيعها علي البلديات ويتم الاشراف عليها مباشرة.
وأوضح عميد بلدية سوق الجمعة، أن خلال عمل اللجنة لنقل الاختصاص بوزارة الحكم المحلي سيتم فتح حساب الايرادات المحلية للمجالس البلدية.
اترك تعليقاً