وكالة ليبيا الرقمية
عقد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الانقاذ الوطني “علي المحجوب” مؤتمرا صحفياً اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس لبيان دور حكومة الانقاذ في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وما يعانيه المواطن الليبي من صعوبات تتعلق بنقص السيولة وارتفاع الأسعار ونقص السلع.
وأوضح “المحجوب” أن الحكومة شكلت لجنة اقتصادية بقرار من رئيس الوزراء لدارسة الأزمة الاقتصادية وأسبابها، مشيرا أن الأزمة من شقين، شق ليس له علاقة بالدولة ويتعلق بانخفاض أسعار النفط بالسوق العالمي، والشق الاخر المتعلق بتدني حجم صادرات النفط الليبي، نتيجة إغلاق الحقول والموانئ النفطية، والحكومة تسعى لحل هذه المشكلة باستمرار.
وقال المحجوب أن الحكومة في مراعاتها لأولويات توفير احتياجات المواطن وحل مشكلة السيولة تعاملت بشكل سريع وعاجل مع مصرف ليبيا المركزي لفتح الاعتمادات المستندية وإصدار تعليمات للجهات التابعة لها من وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك بالعمل بشكل سريع علي تحقيق ما ينص عليه منشور مصرف ليبيا المركزي الخاص بتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد قامت الثلاثاء الماضي بالتعميم والتصديق علي الفاتورة حسب ما هو مطلوب من قبل مصرف ليبيا المركزي، وبدأ التجار يترددون علي مراقبات وزارة الاقتصاد بالمناطق للحصول علي الافادة المطلوبة الخاصة بالتصديق علي الفاتورة المبدئية والذهاب للمصارف لغرض فتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف “المحجوب” أن اجتماعا عقد أمس الاربعاء ضم كلا من رئيس الوزراء ووكيل وزارة الاقتصاد وأعضاء المؤتمر بلجنة المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، وتم الاتفاق علي فتح الاعتمادات، وتعهد ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة لمراجعة المصارف التجارية للتأكد من قيامها بفتح الاعتمادات بشكل سريع وعاجل لكل المتقدمين، لافتا إلى الموافقة على اتخاذ بعض الاجراءات لتعزيز الثقة بين المصارف ورجال الأعمال، من بينها رفع سقف السحب، وتعزيز عمليات البيع الالكتروني، وإجراء عمليات المقاصة بواسطة الصكوك.
وأكد المحجوب أن اللجنة اتفقت مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة على ضرورة التمييز في التعامل بين التجار بحيث تتم إحالة الذين ارتكبوا مخالفات خلال الفترة الماضية، ممن ترتقي مخالفتهم إلى مستوي الجرائم الاقتصادية كتهريب العملة، واستيراد الحاويات الفارغة أو البضائع الفاسدة، إحالتهم لجهات الاختصاص ليتم اتخاد الاجراءات اللازمة حيالهم.
اترك تعليقاً