رابطة ضحايا المعتقلين تطالب الإمارات بـ”إطلاق سراح الليبيين”

وكالة ليبيا الرقمية 

جددت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات، رفضها بشأن الحكم في القضية المرفوعة من قبل نيابة أمن الدولة ضد رجلي أعمال ليبيين.

وأكدت الرابطة الليبية في بيان أمس الأحد، ببطلان الاعترافات لثبوت حالة الإكراه والتعذيب، وبطلان أمر الإحالة لمخالفته لصريح القانون الإماراتي، وأن القضية متعلقة بالشأن الداخلي الليبي فلا ولاية قضائية لدولة الإمارات، بحسب البيان.

ولفتت الرابطة إلى أن كل من – فجر ليبيا و كتيبة طرابلس – التي وصفتها لائحة الاتهام بالإرهابية، لا وجود لها على أي قائمة الإرهاب في العالم، بما في ذلك القائمة التي أصدرتها دولة الإمارات بعد أكثر من شهر من اعتقال المتهمين “معاذ محمد الحبيب الهاشمي، وعادل رجب ناصف”، مما يعني غياب وصف التجريم عن الأفعال محل الاتهام وانتفاء أي قصد جنائي لدى مرتكبيها.

كما ثمن البيان الموقف الصادر عن مجموعة من عمداء ليبيا الذي أعربوا من خلاله عن قلقهم البالغ إزاء ما يتعرض له المتهمين منذ ما يزيد عن 500 يوم قبل تقديمهم للمحاكمة بتهم لا صلة لدولة الإمارات بها، مما يعد خرقا صارخا للدستور الإماراتي الذي ينص صراحة على “مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، حسب بيان العمداء.

كما أبدى بيان الرابطة الليبية انزعاجه وقلقه الكبيرين تجاه مصير المعتقلين في ظل تقارير المنظمات الدولية المحايدة التي تثبت حجم المعاناة التي يتعرضون لها، مؤكدين تضامنهم الكامل مع أسرهم وكل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المتابعة لهذا الملف.

كما طالب البيان دولة الإمارات القيام بالإجراءات التصحيحية العاجلة بالخصوص والإفراج عن المعتقلين وإعادة الاعتبار إليهم.